البرلمان الليبي: سيطرة الجيش على موانئ النفط «شأن داخلي».. والدولة ملتزمة بكافة المعاهدات

آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2016 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيله صالح عيسى، بيانا حول تصريحات بعض الدول ووسائل الإعلام بشأن بسط سيطرة القوات المسلحة الليبية على الهلال النفطي.

وجاء نص البيان كالآتي: "بداية.. إن ما قامت به القوات المسلحة العربية الليبية من سيطرتها على الهلال النفطي الذي يعتبر هو المصدر الرئيسي لقوت كل الليبيين؛ جاء بناء على تفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب الليبي، في جميع أنحاء ليبيا وذلك بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانئ من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي؛ الذي أثر سلبا على حياة المواطنيين، وهو واضح للعيان في جميع المجالات".

وأضاف البيان: "وما قام به الجيش هو مطلب رسمي وشعبي، حيث أعلنت القوات المسلحة من الساعات الأولى أن الجيش الليبي لا علاقة له بإدارة النفط، وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، التي ستتسلم حقول وموانئ النفط لممارسة مهامها وعملها، ولا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية احتراما لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية".

وأوضح البيان أن الجيش سوف يخرج من الحقول والموانئ فور استلام المؤسسة الوطنية للنفط لها، ولا سوف تتواجد مظاهر مسلحة داخلها، ولن يتم تصدير النفط إلا عن طريق مؤسسة النفط، مؤكدًا أنها من أعلنت خسارة الحقول ما يقرب من 100 مليار دولار، بسبب المجموعات التي كانت تسيطر عليها؛ ما استدعى تدخل الجيش الليبي، حفاظا على أموال الشعب.

وتابع: "وكل ما جرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير، أما من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبي يقرره الشعب بالتوافق فيما بينهم، ونؤكد أنه لا تصدير للنفط إلاعن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، كما أنه لا توجد مشكلات بسبب دخول الجيش، بل هناك تأييدا كبيرا من الشعب الليبي بسيطرة الجيش على مواقع النفط وطرد المجموعات المعرقلة لتصديره وهذا دليل على رغبة المواطنين في أن تكون حقول وموانئ النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط".

وطمأن البرلمان الليبي، الشعب ووكل دول العالم أن الإجراءات في ذلك تتم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الأطراف المحلية والدولية.

يذكر أن، الجيش الليبي سيطر على 3 موانئ استراتيجية شرق البلاد ضمن عملية «درع الشرق»، الأحد الماضي، وهي موانئ رأس لانوف والسدرة البريقة.