«إف.بى.آى» يكشف عن هوية مسئول سعودى على صلة بهجمات 11 سبتمبر

آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 10:12 م بتوقيت القاهرة

وزارة العدل الأمريكية قدمت المعلومات إلى محامى عائلات الضحايا.. ومطالبات بدفع المملكة مليارات الدولارات كتعويضات

 

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف. بى. آى)، أمس، عن اسم مسئول سعودى يزعم أنه على صلة بمنفذى هجمات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة، والتى أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

وقال ممثلو الادعاء فى نيويورك: إن وزير العدل الأمريكى، وليام بار، قدم المعلومات بشكل خاص إلى محام يمثل عائلات الضحايا الذين يقاضون الحكومة السعودية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى».

وكان أقارب ضحايا الاعتداءات الذين يقاضون السعودية لاتهامهم إياها بتقديم مساعدة مادية لتنظيم القاعدة، قد طالبوا برفع السرية المحيطة بذلك الشخص.

وقرر مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) ووزارة العدل الاستجابة لطلب أقارب هؤلاء «فى ضوء الطبيعة الاستثنائية لهذا الملف»، بحسب ما جاء فى وثيقة تم إرسالها إلى القاضى المسئول عن الملف.

ولطالما هددت هذه القضية بإحراج السعودية التى نفت على الدوام أى صلات بتنظيم القاعدة، وقد تجعل تلك القضية المملكة عرضة لمطالبات بتعويضات عن الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات. وهناك 15 سعوديا بين الأشخاص الـ19 الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واتهم تقرير رسمى يعود إلى عام 2002 سعوديين هما فهد الثميرى إمام مسجد الملك فهد فى كاليفورنيا، وعمر البيومى إمام مسجد كليرمونت ميسا بمدينة سان دييجو، بأنهما مولا عددا من منفذى الهجمات، لكن أى دليل لم يثبت فى وقت لاحق هذه الاتهامات.

وفى تقرير يضم الكثير من المعلومات، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالى عام 2012 إطلاق فرضية أن «هناك أدلة على أن (طرفا ثالثا) أمر البيومى والثميرى بمساعدة منفذى الهجمات».

ووافقت وزارة العدل على رفع السرية عن اسم هذا «الطرف الثالث» ولكن ليس على المعلومات الأخرى الواردة فى ذلك التقرير.

ورحبت عائلات الضحايا بالإعلان عن رفع السرية عن ذلك الشخص. وقالت تيرى سترادا، التى تمثل العائلات «إنها نتيجة جيدة». وأضافت فى بيان: «لكن يجب ألا نضطر إلى التوسل للحصول على هذا النوع من المعلومات، أو أن يتم إبقاؤنا فى حالة تعتيم فى ما يتعلق بالدور السعودى فى الاعتداءات».

والدعوى التى أقامتها عائلات الضحايا عام 2003 تلقت دفعة عام 2016 عندما أقر الكونجرس قانونا ييسر مقاضاة الحكومات الأجنبية التى يشتبه فى قيامها بدور ما فى الإرهاب (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا).