«حشمت»: «مرسي» أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد فشل المحكمة في «موقعة الجمل»

آخر تحديث: السبت 13 أكتوبر 2012 - 6:10 ص بتوقيت القاهرة
غادة الدسونسي

أكد الدكتور جمال حشمت- عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن المحكمة بنت حكمها على العداوة الشخصية؛ لذلك أصدر الدكتور محمد مرسي، أوامره بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسرار ما حدث أثناء الثورة وإبراز المتهمين الحقيقيين؛ حتى تكون هناك أدلة اتهام حقيقية تعمل عليها المحكمة من جديد؛ لأن المحكمة لم تتحرى ولم تطلب المزيد من المستندات لإثبات الجاني الحقيقي، وتساءل حشمت (إذا كان هؤلاء أبرياء فمن المتهم إذن؟).

 

 

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد أبو بركة- عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الحكم ببراءة المتهمين في "موقع الجمل" جاء موافقًا لتوقعاته؛ نظرًا لنقص وقصور الأدلة المقدمة وتغيير شهادات البعض.

 

 

مشددًا على أن "هذا العبث ليس وليد اللحظة؛ فالمنظومة القضائية التي يصرف عليها مليارات سنوية بلا طائل محصلتها صفر، وأن هذه مناسبة جيدة لإعادة النظر في تطهير السلطة القضائية، وإجراء تغيير حقيقي ومنشود في جميع جهات الهيئات القضائية والنيابة العامة التي تملك سلطة الاتهام".

 

 

وأوضح أبو بركة، رغم أن كل الثوابت والشواهد تدين متهمين الواقعة إلا أن القضاء المصري أخرجهم، وهو ما يلزم تطهير القضاء وإعادة هيكلته مرة أخرى، مشيدًا بقرار إقالة النائب العام.

 

 

وأكد إبراهيم راغب- عضو اللجنة العليا لحزب النور، أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام يُعد صائباً، خاصة بعد براءة المتهمين بقتل الثوار في موقعة الجمل، والتي أدت إلى غضب شعبي.

 

 

وأكد راغب، أنه ليس من اختصاصات الرئيس إقالة النائب العام إلا بعد إتباع الإجراءات القانونية التي تخول له ذلك إلا في بعض الحالات، فمصر الآن بعد ثورة ومن حق الرئيس أن يُعيد هيكلة المؤسسات.