رانيا المشاط: ضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفساح المجال للقطاع الخاص

آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 1:24 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

الحكومة مُستمرة في الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق المالي وتحفيز الاستثمارات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، وأن الدولة بدأت في تبني نهج استباقي لمواجهة الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشارت إلى تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يستهدف اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة لدعم الاستقرار الكلي، من خلال ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

وأضافت أن الوزارة أطلقت مؤخرًا إطار عمل جديد لتحقيق النمو النوعي، يرتكز على ثلاثة محركات رئيسية، منها الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات. كما أشارت إلى أهمية زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الصناعية، وتعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

وأكدت المشاط أن الحكومة تمضي قدمًا من خلال التنسيق المشترك لضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري، مما يفسح المجال للقطاع الخاص، فضلاً عن ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وإطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية، لجعل بيئة العمل مهيأة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضحت أن 42% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مخصصة لقطاع التنمية البشرية، و37% للتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية.

كما تناولت الإشارة إلى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تركز على تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.

وعرضت المشاط أيضًا منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف لتعزيز التواصل بين مختلف شركات القطاع الخاص، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني.

كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" كبرنامج وطني يهدف لجذب الاستثمارات المناخية، من خلال تضافر جهود الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

وأكدت على أهمية متابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والمشاركة في المبادرات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى استراتيجية تعزيز التعاون بين الدول النامية والإقتصادات الناشئة، والتطلع لمشاركة مصر في المنتدى الأفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، المقرر عقده في سيراليون في عام 2025.