أبوشقة يمهل الحكومة 30 يومًا لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 8:38 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ صفاء عصام الدين:

العجاتى: لن نعمل فى غرف مغلقة وجارٍ التجهيز لمؤتمر يشارك فيه شيوخ مهنة القضاء
مدينة: أتحفظ على إحالة كل القضايا للقضاء العسكرى إلا فى الضرورة.. وأحمد: ليس هناك مقدسات إلا الكتب السماوية.. وحماد: أطالب بإلغاء حق الرئيس فى الإعفاء عن المحبوسين

أمهل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وقال أبوشقة خلال مناقشة اللجنة، اليوم، عددا من التعديلات على القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة فى ضوء تكليف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية بذلك، إن اللجنة ستمهل الحكومة ٣٠ يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، متوعدا إنه إذا لم تقم الحكومة بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية للمجلس وستتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوا أى عشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد.

وتابع: «إن اللجنة ستعمل فى المرحلة القادمة على إجراء ما وصفه بـ«ثورة تشريعية» فى قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية جميع النصوص الواردة فى قانون العقوبات خاصة أن هذه القوانين مر عليها أكثر من ٥٠ عاما، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم»، مؤكدا ضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع التطور النوعى فى العمليات الإرهابية.

وأضاف: «ما نريده الآن أن نكون أمام إجراءات تتواءم مع الشارع، موجها حديثه للمعترضين على التعديلات: «أنتم رأيتم جنازة الشهداء، وهناك إرهاب فى الداخل والخارج، وحروب الجيل الرابع، كلنا نعى ذلك ونبحث كيف نتصدى بتشريعات فى إطار الشرعية الدستورية والإجرائية للحفاظ على الأمن وسلامة الدولة المصرية والمواطن وحريته وأمنه وشرفه».

ولفت أبوشقة إلى أن مشروعات القوانين التى ستنتهى اللجنة من إعدادها، سيتم تسليمها إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لمراجعتها على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشتها بشكل موسع.

من جانبه، أوضح العجاتى أنه يتم التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام، مشددا على أن الحكومة لن تعمل فى غرف مغلقة وستدعو النواب للمشاركة فى عملية إعداد مشروع القانون.

وقال النائب محمد مدينة، خلال اجتماع اللجنة: «أنا متحفظ على إحالة كل القضايا للقضاء العسكرى إلا فى الضرورة، وما حدث على العين والرأس، لأنه لابد أن نواجه الأمر بإجراءات استثنائية نطرا للظروف الاستثنائية، لكن فى القضاء العادى لابد أن تستمر الضمانات الملزمة».

وقالت النائبة سوزى ناشد: «عنينا على مصر، والثوابت القانونية من صنع البشر يمكننا تعديلها لا دستور ولا ثوابت نعرفها، فى قانون الإجراءات والعقوبات وغيرها لا تثنينا عن تحقيق المصلحة العامة ونقف نقول للشعب عملنا لكم حاجة».
أما النائب كمال أحمد، فقال: «ليس هناك مقدسات إلا الكتب السماوية، وكل ما هو وضعى نسبى بالنسبة للزمن والمكان، والباب مفتوح للتطوير فى كل شىء».

وعقب العجاتى: «لم أتصدى للرد على دعوات التعديل؛ لأن الدستور الحالى فى نص 226 يبين كيف نعدل الدستور، سيبك من الاستفتاء دى إجراءات شكلية ممكن نعملها، لكن الدستور نفسه قالك ما تجيش عند مدة رئيس الجمهورية، والحقوق المكتسبة فمش عايز أصدمكم».

من جهته اعترض النائب محمد عطا سليم على تعديلات القانون التى لا تلزم المحكمة بالسماع للشهود، وقال: إنه بمثابة إهدار لضمانة سماع الشهود، مضيفا: «الريس نفسه قال فى مظاليم فى الحبس وعلشان كده عمل لجنة».

فيما قال النائب سامى رمضان: «ضمانات المتهم فى القضايا العادية الطبيعية التى لا تهدم المجتمع، هذا المتهم الذى نحافظ له على ضماناته، وأضيف كل ما يتعلق بقصايا الإرهاب ويقدم فيه المتهم وفقا لقانون الإرهاب يكون للمحكمة التقدير المطلق فى الطلبات المقدمة أمامها، ضمانة المجتمع قبل ضمانة الإرهابى، والوقوف أمام القاضى ضمانة وقانون الإرهاب يجب أن يكون له إجراءاته ونصوصه حماية للدولة والمجتمع والوطن».

فاعترض أمين سر اللجنة إيهاب الخولى، وقال: «إن هذا الكلام غير دستورى لانه يتعارض مع ضمانات الدفاع والمحاماة».
من جهته طالب مصطفى بكرى بتغليظ العقوبات ضد الجرائم الإرهابية،. وقال: «كثير من الإرهابيين تصدر ضدهم أحكام ثم يفرج عنهم ويعودون لممارسة الجرائم مرة أخرى، اقترح إضافة نص يقول يجوز للمحكمة المختصة إسقاط الجنسية عن كل إرهابى صدر ضده حكم نهائى وبات».

وبعد إعطاء الكلمة للنائب سعد الجمال قاطعه النائب ضياء الدين داوود وانتقد عدم السماح له بالكلام فى اللجنة أو الجلسة العامة أمس.

وحذر داوود أن شبهة عدم الدستورية التى تلاحق القوانين، وقال: «علينا أن ندرس ونضبط لنخرج بنصوص دستورية، قد يفلت المتهم من العقاب بسبب عدم دستوريتها».

وطالب النائب خالد حماد بإلغاء حق الرئيس فى الإعفاء عن المحبوسين، واستشهد بالإعفاء عن محبوسين من تيارات الإسلام السياسى فى عهد السادات، الذى قتل على أيديهم، وقال الرئيس: اللى فات والحالى واللى جاى والعفريت اللى بعده، نلغى الحق فى الإعفاء عن هؤلاء»، فقاطعه إيهاب الخولى، موضحا أن هذا غير دستورى فقال حماد نعدله، فيما طالب الخولى بحذف العفريت من المضبطة، وختم أبوشقة حديثه بالتحذير من «التشريعات الانفعالية».