مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة

وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.
وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
وبموجب التعديلات تضاف مادة جديدة (102 مكرراً "3") إلى القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي:
"يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي". ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة".
وتوجه رئيس الأغلبية عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالتهنئة لكافة رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام، وأوضح القصبي أن أدوار رجال الشرطة خالدة في أذهان المصريين ولايمكن نسيان تضحياتم.
وأكد على أن جهاز الشرطة جهاز وطني بامتياز ويعمل دائما علي التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر كما ان هذا الجهاز يبذل جهدا كبير للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنيين منها المرور والاحوال المدنية، وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون الي قطاع الأحوال المجتمعية وتحويل مسمي السجين الي النزيل احتراما لمبادئ حقوق الانسان.
وأشار القصبي إلى أن جهود رجال الشرطة لا تتوقف من أجل تعزيز ثقافة حقوق الانسان، لذلك لابد من التحية والتقدير لكافة العاملين بهذا الجهاز؛ اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ علي أمن البلاد والعباد، قائلا: بأسمي واسم كافة نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القيادات و الضباط والعاملين بوزارة الداخلية.
وأعلن موافقته على التعديلات القانونية، قبل أن يشير إلى أن مستهدفاته محمودة وتعكس القيم والمهنية وترسخ لقيم الانضباط في جهاز وطني يحظى باحترام وثقة المواطن المصري.