وزير التنمية المحلية: تسليم المدافن الصحية الآمنة للمخلفات في 3 مدن بالبحر الأحمر

آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 5:57 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

• آمنة: 364 مليون جنيه إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالبحر الأحمر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن موعد التسليم النهائي لمحافظة البحر الأحمر لمدفنين صحيين آمنين بمدينتي مرسى علم والغردقة، كما سيتم أيضًا التسليم الابتدائي للمدفن الصحي لمدينة سفاجا غدًا الإثنين، وذلك بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات بحوالي 114 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة، وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأشار "آمنة"، إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة الدفاع ممثلة في "الكلية الفنية العسكرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري"، ومحافظة البحر الأحمر، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة سلمت المدفنين الصحيين إلى المحافظة، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية وهم "الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندسة نور الهدى نائب رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة مني شهاب منسق مشروع مكافحة التلوث الهواء".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المدافن الصحية التي سيتم تسليمها تتكون كل منها من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، فضلًا عن وجود شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

ولفت الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بحوالي 364 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء 4 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين – رأس غارب) بتكلفة 250 مليون جنيه.

وأكد أن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة، خصيصًا مشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات.

وشدد على أن الرئيس ورئيس الوزراء، يتابعان أيضًا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية التاريخية، مما تساهم في ضمان الاستدامة، والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها، وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وقال إن الوزارة تمضي قدما بخطوات متسارعة نحو نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أو إنشاء مدافن صحية للمخلفات في مختلف المحافظات، وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة، مضيفًا أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة في جميع المحافظات.

وأضاف أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا إلى أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا، بما يتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.