صحيفة: انسحاب شركات إعادة التأمين من إسرائيل

آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 9:45 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الأحد، إن شركات إعادة التأمين العالمية بدأت في إدراج "أحكام الإلغاء" في سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه تعتبر خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة.

ويعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين، التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية وتلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي، المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن اتجاه الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت منذ أكتوبر الماضي.

وتم إدراج شروط خروج الشركات في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات خلال مطلع العام، حسبما قال أربعة من المشاركين في السوق لصحيفة فايننشال تايمز، حيث قال اثنان منهم، إن مثل هذه البنود جديدة تماما ولم يتم استخدامها من قبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال حدوث ما سبق، فإن هذا يعني أن شركة التأمين لن يكون لديها تغطية لإعادة تأمين أي مباني مكتتبة حديثًا أو أصول أخرى، على أن يكون من المرجح بعد ذلك نقل المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى أو تغطية مخفضة.

وقال مسئول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى: "خطر خروج الأشياء عن نطاق السيطرة مرتفع للغاية وتواجه صناعة التأمين مشكلة في تلك المنطقة في المستقبل القريب".

وقال أحد وسطاء إعادة التأمين، إنه من الغريب أن بعض شركات التأمين قبلت شروط الإلغاء هذه، التي قالوا إنها ستزيد من عدم اليقين وتثير عددا من المخاوف"

وقالت المصادر، إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضًا بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن.

وأضافوا أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من العقود الإطارية، لكن نجاحها كان محدودا.

وأشارت شركة Aon، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، في تقرير صدر هذا الشهر، إلى أن شركات إعادة التأمين كانت تتطلع إلى زيادة الأسعار وتقليص التغطية بطريقة مجدية لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع.

وقال المشاركون في السوق، إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات، لافتين إلى أنه في هذه الحالة، اختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين الخاصة بها دون تضمين تغطية للأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، وفقًا لمصدرين في السوق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية تمتلك فيما بينها نحو 600 مليار دولار من رأس المال، وقد بدأت بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والحرب الروسية الأوكرانية وقد ساعد هذا في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.