السعودية واليابان تبحثان أوجه التعاون في مجال الطاقة

آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 7:36 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

استعرض وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو أوجه التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ،استعرض مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو خلال الاجتماع، "أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة"، وأكدا "أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار".

كانت السعودية واليابان قد أصدرتا بيانا مشتركا، في يوليو 2023، حول مبادرة "منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة" بين البلدين، حيث عقد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا ،اجتماعا ثنائيا، في جدة، قرّرا خلاله إطلاق مبادرة "منار" السعودية - اليابانية.

وشهد اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة "الرؤية السعودية اليابانية 2030" أمس الاثنين في الرياض توقيع 13 مذكرة تفاهم، منها 4 مذكرات بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، و9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين.

وشملت الاتفاقيات قطاعات المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى نحو 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى.108 (الدولار يساوي 76ر3ريال).

كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع لـ"الرؤية السعودية اليابانية 2030" بالإضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونا متناميا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة تشمل، الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.