برتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«شئون الإعاقة» لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

- شكر: ننتظر انتهاء الداخلية من الانتقال بالقاهرة الجديدة لإرسال جدول زيارتنا للسجون

طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، بتفعيل ما جاء في الدستور والخاص بدمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مناحي الحياة، مؤكدا أهمية تحقيق العدالة بين كافة أفراد المجتمع.

وأوضح فايق خلال بيان للمجلس عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لشئون الإعاقة اليوم الأحد، أن الدمج يعني إتاحة الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن درجة إعاقتهم أو احتياجاتهم الخاصة، معتبرا أن تمثيلهم داخل مجلس النواب يمثل إضافة للمجلس ولهم.

وأضاف فايق "المجلس سوف يقدم كافة الدعم والمساندة خلال هذا التعاون بين المجلسين"، مشيرا إلى أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أمر ضروري ليس فقط من الناحية الإنسانية أو لإنصافهم ولكن لصالح المجتمع والعمل على إدماجهم في المجتمع كجزء أصيل منهم يساهمون في تقدمة وازدهاره.

من جهته، رحب الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة أشرف مرعي، بالتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لما يمثله ذلك من إضافة لعمل المجلسين معاً في تعزيز حقوق أصحاب ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن المجلس يعكف علي إعداد مشروع قانون للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديمه لمجلس النواب.

في السياق ذاته، أوضح نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر لـ"الشروق"، أن البروتوكول بصيغة عامة للتعاون بين المجلسين ولم يحدد البرامج التي سيتعاونا فيها، قائلا "صيغة البروتوكول تكون مطاطة ومدخل لتقديم برامج مشتركة، ليواصل المجلسان نشاطهم ودعم المجلسين لبعضهما، ولم يوضع شكل لهذا التعاون أو يحدد برامج محددة بعد".

وعن مواعيد زيارات السجون التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان على وزارة الداخلية، أفاد شكر أن الوزارة لم ترسل التصريح الرسمي للمجلس بعد ومواعيد زيارات السجون، بسبب نقل إدارة حقوق الإنسان ومصلحة السجون من مقر الوزارة في لاظوغلي إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، موضحا أن الوزراة سترسل الجدول عقب انتهاءها من أعمال النقل.

وأشار شكر إلى أن المجلس يستعد لإصدار تقريره السنوي عن نشاط كافة اللجان فيه، خلال العام الماضي، قبل التشكيل الجديد للمجلس والذي سيبدأ بمجرد انعقاد لجنة حقوق الإنسان الدائمة بمجلس النواب وبدأها في اخيار التشكيل الجديد.

وكان المجلس عزم على زيارة سجنين وأربعة أقسام تبدأ بسجن بور سعيد وقنا، وأقسام عابدين والمطرية، وقصر النيل.