«الزراعة»: مشروعات «السيسي» تُعمر 93% من مساحة مصر
آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:29 م بتوقيت القاهرة
كتب- السيد علاء
قال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، إن تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها نواة لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر، ما هي إلا محاولة مباشرة وكبرى لاقتحام 93% من مساحة مصر، واخضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية يتخللها مشروعات كبرى تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل.
وأضاف الوزير -خلال كلمته اليوم في اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الايفاد»، والمنُعقدة حاليًا في العاصمة الإيطالية، روما، أن تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين؛ للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه بإسلوب علمي وفني واعتمادا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة.
وأشار «البنا» إلى أن مصر في هذا الصدد اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، فضلًا عن تحدي المعوقات التي تحول دون وصول تلك التنمية إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
وأكد الوزير أنه ضمن تلك الحلول: وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن مواجهة السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.
ولفت إلى حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصري وتقييمها بطريقة موضوعية منطقية وينطبق ذلك على ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، ذاكرًا أنه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصري واستغلال الإسهامات الأجنبية والمحلية في هذا المجال، والاعتماد على التنمية بالمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية.
وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وإبراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا في صنع التنمية والتقدم.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية نفذت عددًا من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصري وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبناءه، حيث تم التوسع في مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من الاعتمادات المالية، فضلا عن التوسع في تقديم الخدمات المساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
وأضاف أنه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضي الزراعية، فضلا عن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين.