التضخم وغلاء الأسعار وسعر الصرف.. أولويات لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فى المرحلة الثانية

أكد عدد من مقررى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن التضخم وغلاء الأسعار وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى ملفات الصناعة والزراعة والسياحة، ستكون ذات أولوية على طاولة المناقشات فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، متوقعين مشاركة حكومية فى جلسات الحوار المرتقبة.

وقال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى بهاء ديمترى، إنه سيتم التركيز على القضايا الاقتصادية العاجلة بالحوار الوطنى وخاصة فيما يتعلق بملف الصناعة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أننا ننتظر تحديد الأمانة الفنية للحوار الوطنى موعد عقد الجلسات المتخصصة بشأن لجنة الصناعة.

وأوضح ديمترى لـ«الشروق»، أن لجنة الصناعة تضع على رأس أولوياتها ضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، بالإضافة إلى الإفراج عن البضاعة المتراكمة فى الجمارك والتى تقدر بـ7 مليارات دولار كما أذيع عنها، مما دفع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله بمطالبة عدد من الوزارات المعنية توضيح تفاصيل هذه البضائع.

وأشار إلى أن توفير العملة والإفراج عن البضاعة سيعطى انتعاشة للسوق ودفعة قوية للمصانع وسيلبى احتياجات السوق المحلية وجزء آخر سيتم تصديره مما يعود بالنفع بدولارات أخرى بقيمة أكبر، لافتا إلى أن هناك نقصا فى المواد الخام فى كل الصناعات وليست الهندسية فقط بل فى الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها ما تسبب فى مشكلة كبيرة.

وأكد مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أن هناك عددا كبيرا من المصانع توقف عن الإنتاج كما أن جزءا كبيرا منها خفض إنتاجه لـ30%، واستمرار الوضع الحالى بهذا الشكل سيؤدى إلى وقف جميع المصانع، مطالبا بضرورة تحفيز منظومة رد أعباء الصادرات والسداد الفورى لكل المستحقات القديمة، مما يعطى دفعة قوية للمصدرين ويشجعهم على استكمال أعمالهم من التصدير وإعطائهم حوافز للتصدير وليس قيامه بالتنازل عن 15% من مستحقاته وإعطائه شيكا بالآجل.

وقال المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالحوار الوطنى باسم لطفى: إن اللجنة مستعدة للعمل حال بدء الجلسات النقاشية بشأن القضايا الاقتصادية العاجلة، موضحا أن اللجنة لم تتوقف عن تلقى المقترحات المتعلقة بالاستثمار الخاص سواء كان المحلى أو الأجنبى من الأحزاب أو المستثمرين أو الشخصيات العامة وغيرهم، وذلك منذ انطلاق جلسات الحوار الوطنى حتى الآن.

وأضاف لطفى لـ«الشروق»: «سنعمل على خطة إصلاح اقتصادى عاجلة وسريعة تكون قصيرة المدى حتى يشعر بها المواطن البسيط مباشرة فى الشارع من بينها السيطرة على التضخم ومواجهة غلاء الأسعار وتوحيد سعر للصرف ثابت، بجانب خطة طويلة الآجل حتى نحافظ ونقلل من التضخم وعودة الأسعار كما كانت من قبل لطبيعتها».

وأكد المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، أنه سيتم التركيز على طرح موضوع مجموعة البريكس وضرورة الاستفادة منها وكيفية التحضير لذلك، لافتا إلى أن الصناعة تُعد طوق النجاة وتوطينها مطلوبا حتى نقلل من الفاتورة الاستيرادية والاهتمام بالتصدير لتوفير العملة الصعبة، مبينا أنه سيتم دراسة الأسواق المنضمة لمجموعة البريكس ومعرفة مدى احتياجها.

وذكر لطفى، أن اللجنة تعمل على معالجة معوقات المستثمرين المحليين والأجانب لتوسيع الاستثمار الخاص وعمل تيسيرات جديدة والاستفادة من الأزمات التى تحاط بنا، بالإضافة إلى بحث مشكلات المستثمرين ومعالجتها بشكل سريع حتى يطمئن المستثمر، وتكون هناك ثقة بين المستثمر والدولة وهذا سيتحقق بعد وجود شفافية وتوفير حلول فى أسرع وقت.

وتابع: سنعمل على إيجاد شراكات واستثمارات استراتيجية مع بعض الدول من أجل تحسين المنطقة الاقتصادية واللوجيستية لقناة السويس، وشعور كل الدول أنها مستفيدة من المنطقة، ومصر لديها فرصة ذهبية أن تكون مركزا لوجيستيا فى العالم بكل موانئها.

من جهته، قال المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، عضو مجلس الشيوخ محمود سامى: إن مجلس الأمناء لم يحدد بعد موعد انطلاق جلسات المرحلة الثانية، التى ستركز تماما على المحور الاقتصادى، متوقعا أن تكون جلسات اللجان متخصصة ضيقة العدد، وليست جلسات عامة، يحضرها ممثلون للحكومة سواء الوزراء أو مساعديهم.

وأضاف سامى لـ«الشروق»، أنه سيكون هناك اهتمام كبير بموضوع التضحم وغلاء الأسعار، وكيفية السيطرة عليها، بالإضافة لما يتعلق بسعر الصرف وطريقة إدارته، بجانب مناقشات أكثر تخصصا حول مشكلات الصناعة والزراعة والسياحة، موضحا أنه يمكن اقتراح مراجعة خطة التنمية الاقتصادية للدولة والتعديل عليها.