محمود سامى المرشح لرئاسة الحزب المصرى الديمقراطى: فرص فوزى كبيرة.. وخطابى متزن

كشف محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، والمرشح لرئاسة الحزب المصرى الديمقراطى فى الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها فى أبريل المقبل، عن ملامح برنامجه لرئاسة الحزب، وأبرز داعميه فى الانتخابات.

وأكد سامى فى حواره مع «الشروق»، أنه يعتزم تغيير صورة الحزب فى الشارع المصرى ليصبح حزبا شعبيا بنسبة 70% ونخبويا بنسبة 30%، هادفا لخوص الحزب جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلنا تأييده خوض الانتخابات عبر التحالفات المختلفة، فضلا عن عزمه حال الفوز توفير كوادر انتخابية للمقاعد الفردية من خلال البرنامج الذى يعكف عليه.

إلى نص الحوار:

* لماذا قررت الترشح لرئاسة الحزب؟
ــ ما يميز حزب المصرى الديمقراطى أنه نموذج ديمقراطى كدولة صغيرة تتداول السلطة، فبدأ الحزب برئاسة الدكتور محمد أبو الغار ثم فريد زهران لاستمرار تداول السلطة، وحان الوقت لدخول جيل جديد فى الصفوف الأولى، والمتمثل فى جيل الوسط وأنا أحد هؤلاء، وكثيرا طالبونى بالترشح كأحد أفراد جيل الوسط للفوز بكرسى الرئاسة فى الحزب.

* كيف ترى فرص فوزك؟
ــ بدأت جولات انتخابية تعريفية، وزرت 3 أمانات فى أقصى الصعيد، وأدائى خلال الفترة الماضية انعكس وظهر خلال مجلس الشيوخ من خلال خطاب متزن، بالتالى يتبقى فقط زيارة القواعد، ولو كانت الانتخابات عادلة ستكون فرص فوزى كبيرة جدا.

* من أبرز مؤيديك بانتخابات الحزب؟
ــ ذهبت فى هذه المعادلة لقواعد الناخبين المتمثلة فى الأمانات الجغرافية والتى أصدرت بيانا فى السابق تدعونى للترشح، وهى أمانات تمثل المجمع الانتخابى للحزب، وعددا من أعضاء مجلس النواب منهم الدكتور حنا جريس، والنائبة سميرة الجزار، إضافة لنواب آخرين داعمين بشكل كبير والبعض سيعلن فى توقيته.

* ما هى أبرز ملامح البرنامج الانتخابى لرئاسة الحزب؟
ــ نحن لدينا إشكالية، هل نحن حزب نخبوى نمثل كوادر وحسب، أم برنامج يقوم على دعم الأمانات الجغرافية لنكون حزبا شعبيا موجودا على الأرض، وأنا هنا أتبنى رؤية لصورة الحزب ليصبح حزبا شعبيا بنسبة 70% ونخبويا بنسبة 30%، وذلك من خلال خطة تفريغ للمركز الرئيسى بتحويل الفاعليات الكبيرة للمحافظات للوجود عبر أماناتنا، تجنبا لتكرار المعاناة التى رأيناها فى الانتخابات الرئاسية الماضية نتيجة غياب التنظيم الجيد بالمحافظات.
ومن ثم بات علينا بناء القواعد الشعبية ليكون لنا انتشار حال خوض الانتخابات الرئاسية مجددا عقب 6 سنوات، واستعدادا أيضا للاستحقاق الانتخابى النيابى، وسنشارك فى الانتخابات النيابية بقوة والمحليات، وبالطبع لن نكون مثل أى حزب من أحزاب الموالاة، ولكنى أهدف للتمثيل فى كل محافظة من محافظات مصر من الكوادر الشعبية للترشح للانتخابات النيابية والمحليات.
وكذلك ليكون لدينا الوزراء المطلوبون، نحن كحزب ليس لدينا وزراء جاهزون للترشح فى الحقيبة الحكومية، وهذا ما أسعى إليه من خلال طريقة «70ــ 30%» بالتوسع الشعبى المعقول مع الاحتفاظ بجوهر الحزب المفكر النخبوى.

* ما هو النظام الانتخابى الأمثل.. وهل تؤيد نظام القائمة؟
ــ أنا لست ضد المشاركة فى قوائم انتخابية من خلال تحالف، ولكن مع من، علينا أن نفكر وقت طرح هذا الأمر، ومشاركتنا تتم من خلال التصويت عبر الهيئة العليا، فنحن شاركنا سابقا لفتح الباب فى الوجود السياسى وهو ما ظهر جليا فى الانتخابات الرئاسية، وأعتزم خوض الانتخابات المقبلة باستمرار التحالفات والدخول فى قوائم، مع التركيز على عدد كبير من مرشحى الحزب بالنظام الفردى.

* ما تقييمك لفترة فريد زهران رئيس الحزب الحالى وأدائه بصفته مرشحا رئاسيا سابقا؟
ــ أداء فريد زهران ارتبط كثيرا بالمناخ السياسى فعندما نجح فى 2016 كرئيس حزب، ورغم أنى لم أكن من قائمته، ولكن منذ ذلك التوقيت كان المناخ السياسى ضيقا وبالتالى لا يمكن تقييم أدائه، وكان هدف الحزب آنذاك الاستمرار فى الحياة السياسية، والاستمرارية كانت نجاحا فى حد ذاتها، ومن ثم جاءت الانتخابات البرلمانية بتوافق مع القائمين على تشكيلها ووافقنا بعد تردد كونها متنفسا سياسيا، وكنا سنحتضر ما لم نشارك فى انتخابات برلمان 2020.
منذ ذلك التاريخ يمكن تقييم فترة أداء زهران، هو عمل بكل قوة ونجح فى إعادة بعض قيادات الحزب السابقين، وأداؤه كان جيدا جدا بشكل كبير فى ظل الواقع السياسى.

* هل عكست الهيئة البرلمانية الخط والأداء السياسى الحزبى المطلوب؟
ــ «نوابنا ماشيين على الصراط المستقيم فى مجلسى الشيوخ والنواب لم يخالفوا مرة واحدة قرارات الحزب، والأداء ليس عظيما نظرا لأننا حزب ناشئ، وفى ضوء أننا حزب يكبر تدريجيا أعتقد أن الأداء جيد جدا».

* بصفتك مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، ما المرتقب فى المحور الاقتصادى بجولته الثانية؟
ــ محور الاستثمارات العامة لم يكن متواجدا فى التوصيات الأولى التى رفعت لرئيس الجمهورية، وسبق وتقدمنا كحزب من بـ3 ورقات عمل تمثل وثيقتين هامتين، وتوصيات عامة بخصوص الاستثمارات العامة، وبدأ قبول لهذه التوصيات فى الاجتماعات السابقة، منها تدشين مجلس استشارى اقتصادى لا يتدخل فى الأمور التنفيذية بشكل فاعل أسوة بهيكل المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى ترتبط مدة تشكيله بالرئيس، على أن يشكل بقانون وليس قرارا رئاسيا مكونا من مجموعة من الشيوخ والشباب، تهدف لاستقراء المشهد الاقتصادى وتقديم تحذيرات وتنبؤات وأوراق عمل تحذر من أزمات اقتصادية قادمة، ليس قبلها بأيام بل بسنوات وشهور.
المشكلة أن الحكومة ساعدت على التضخم والبنك المركزى يرفع معدل الفائدة وهذه سياسة اقتصادية انكماشية، وبالتالى بات لدينا مؤسستان تعملان عكس بعضهما البعض. وبالتالى دور المجلس الاقتصادى الاستشارى يتمثل فى التنبيه لهذه الأمور من خلال أوراق عمل ترفع لرئيس الجمهورية، ويكون المجلس مستقلا ملاصقا لرئيس الجمهورية بأقل التكاليف، لتفادى أى أزمات اقتصادية مقبلة.
الحكومة حسنة النية وتصدر تقارير تساهم فى تعزيز الاستثمار، ولكن الشيطان يكمن فى التفاصيل، فعلينا الوقوف على التفاصيل التى تعرقل الاستثمار وتساهم فى زيادة الأزمات الاقتصادية، بخاصة فى قطاع الزراعة المساهم فى صناعات عدة ويتسبب فى انعكاسات كبيرة على السلع الأساسية وآخرها أزمة قصب السكر.