الزند يرحل عن وزارة العدل بإقالة لا استقالة

قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل ــ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ــ إعفاء المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، أمس، بعد عاصفة الغضب الشعبى ضده لتصريحاته، التى أدلى بها فى حوار على قناة «صدى البلد» مساء الجمعة الماضى، عن استعداده لحبس أى شخص «حتى النبى»، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للرسول الكريم واعتبرته بلاغات تلقاها النائب العام أمس «ازدراء للدين الإسلامى».

جاء قرار «إعفاء الزند من منصبه» ــ كما جاء بنص بيان رئيس الوزراء ــ بعد رفضه تقديم استقالته لمدة 3 ساعات كاملة.

وبدأت الاتصالات بين إسماعيل والزند، عصر أمس، حيث أجرى الأول اتصالاً بالثانى، وطلب منه إصدار بيان باعتذار رسمى عن تصريحاته، أو تقديم استقالته.

ووفقا لمصادر حكومية وقضائية مطلعة، فإن الزند رفض الخيارين، فقال له إسماعيل: «دى تصرفات تخرج من موظف صغير وليس وزيرا، والشارع كله غاضب من كلامك»، غير أن الزند أصر على أن تصريحاته لوسائل الإعلام، مساء أمس الأول، كافية لإبداء موقفه، وأن ما حدث «مجرد زلة لسان، استغفر بعدها مباشرة»، وأن الحملة ضده موجهة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك، وتويتر».

وأضافت المصادر: «إزاء وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود، غادر الزند مكتبه بديوان وزارة العدل فى الرابعة مساء، متوجها إلى منزله، ومصرا على رفض تقديم الاستقالة»، نافية اجتماع الزند برئيس الوزراء، أو اجتماع الاثنين مع الرئيس السيسى بمقر رئاسة الجمهورية، وأكدت: «بحلول السابعة مساء تم التنبيه على الزند، أنه إذا لم يقدم استقالته فسيصدر قرار بإقالته، غير أنه أصر على الرفض».

وفى الثامنة مساء صدرت التوجيهات الرئاسية لرئيس الوزراء بإصدار قرار الإعفاء وإعلانه رسميا.

وكشف مصدر قضائى أن حالة من الغضب تجتاح قطاعا عريضا من المستشارين المنتدبين للعمل داخل وزارة العدل عقب إقالة الزند، علما بأنه كان صاحب قرار تعيين، وانتداب معظم المساعدين والمستشارين خلال العام القضائى الحالى، حيث استحدث عددا كبيرا من الإدارات المساعدة، وانتدب أخيرا نحو 20 مساعدا جديدا، مضيفا أن عددا كبيرا منهم يستعدون لتقديم طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء ندبهم رفضا لقرار إقالة الزند، وفى مقدمتهم أعضاء المكتب الفنى للوزير.

فيما أوضح المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ أن رئيس الوزراء كلف المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، للقيام بأعمال الوزير، مضيفا أنه لم يصدر تكليف رسمى حتى الآن لشوكت، ولكن تكليفه جاء من منطلق أنه الرجل الثانى فى الوزارة، وأن تكليفه بشكل رسمى سيكون على مكتبه خلال ساعات، وأن مهامه ستتمثل فى تسيير أعمال الوزارة لحين تعيين وزير جديد فى التعديل الوزارى المرتقب خلال أيام.

يذكر أن النائب العام تلقى أمس عشرات البلاغات التى تطالب بفتح تحقيق عاجل فى واقعة الإساءة للرسول، مطالبة بمعاقبة وزير العدل وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات، التى تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».