قالت سينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، الذي أعلنت إطلاقه الهيئة اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة سبق وأصدر عدة قرارات لإتاحة وتيسير إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء -للشركات- تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة ومن تلك القرارات تحديد المراقبين البيئيين الدوليين والمحليين.
وتابعت: حيث صدر القرار رقم 113 لسنة 2019 الذي تضمن تحديد قائمة أولية من الخبراء والمؤسسات الاستشارية الدولية (مراقبي البيئة الدوليين) الذين تعتد الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في شأن إعداد تقارير دراسة تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة، إضافة إلى القرار رقم 127 لسنة 2019 المنشئ لسجل قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين (مراقبي البيئة المحليين) -بالهيئة- ويجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة، فضلا عن إصدار الهيئة للقرار رقم 141 لسنة 2019 بشأن تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح السندات الخضراء، تشجيعاً للشركات استخدام هذه الأدوات المستحدثة في تمويل مشروعاتهم الخضراء.
ولفتت حبوس إلى أن المركز الجديد سيتحمل مسؤولية بناء قدرات شركات القطاع الخاص في القطاع المالي غير المصرفي وتمكين التمويل الأخضر ومبادئ التمويل المستدام والتأمين المستدام ودعم طرح المنتجات المالية الخضراء في كل القطاعات المالية غير المصرفية، بهدف تشجيع إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص اللازمة لسد ثغرات الاستثمار في المنطقة في مجال التمويل الأخضر والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول، وكذلك تطوير استراتيجيات وسياسات التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية لتوجيه الأبحاث والتحليلات نحو التمويل المستدام والتامين المستدام ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأدوات المالية الخضراء، التي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
وأصدر دكتور محمد عمران، الذي يعد رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- القرار رقم (1) لسنة 2021 والمتضمن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به، وتعيين حبوس مديرا تنفيذيا للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.