الرقابة المالية: 107.8 مليار جنيه استثمارات مباشرة لشركات التأمين المصرية
آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 3:53 م بتوقيت القاهرة
قال هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام"، الذي أعلنت الهيئة عن إطلاقه اليوم، الذي يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيقوم بنشر الوعي بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، وتعزيز ممارسات الحفاظ على البيئة داخل الكيانات الاقتصادية، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالى غير المصرفي، الذى يضم استثمارات مباشرة لشركات التأمين المصرية بلغت 107.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بجانب تَميُز نشاط التمويل متناهي الصغر باستحواذ الإناث على 62% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.2 مليون مستفيد وفي مجملهم يمارسون أنشطة صديقة للبيئة.
كما سيعمل المركز على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، الذي نصت عليه المادة رقم (35 مكرر 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
وأضاف أن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يأتي في إطار تنفيذ المحور الثاني للاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والخاص بتحسين معدلات الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي، وعزز إصدار الهيئة لعدة قرارات تتعلق بتنظيم إصدار السندات الخضراء للقطاع المالي غير المصرفي وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، علاوة على المبادرات التي أطلقتها الهيئة في مجال تمكين المرأة وحث الشركات على تعزيز دور المرأة في القطاع سواء كمقدم أو متلقي خدمة.
وأصدر رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- القرار رقم (1) لسنة 2021 والمتضمن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديرا تنفيذيا للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.