خلاف بين نتنياهو وجالانت.. من هو ماجد فرج الذي قد يتولى ملف توزيع المساعدات في غزة؟

آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 5:02 م بتوقيت القاهرة

وكالات

تتزايد علامات الاستفهام في الفترة الماضية حول مصير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، مع ارتفاع الترجيحات بأن تسيطر السلطة الفلسطينية عليه.

ومما أعاد هذا النقاش إلى الواجهة، هو الحديث عن تسلّم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، عملية توزيع المساعدات في القطاع المحاصر.

ونقلت فضائية «يورونيوز عربية» عن تقرير إسرائيلي، قوله إن مواجهة كلامية حادة نشبت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، حول قضية توزيع المساعدات في غزة.

ووفق ما جاء في القناة 12 الإسرائيلية، فإن الخلاف بين نتنياهو وجالانت نشب خلال اجتماع مغلق عقد خلال الأسبوع الجاري، بحث مسألة توسيع المساعدات الإنسانية في غزة والجهة التي ستتولى مسؤولية توزيعها، في ظل رفض نتنياهو انخراط السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية للقطاع.

وخلال الاجتماع، قال وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر: «المسألة الإنسانية هي القضية الأكثر أهمية وإلحاحا. وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الأيام»، فأجاب جالانت: «هل تقول لي ذلك؟ لقد بدأتم في الحديث عن العمل الإنساني الآن فقط؛ أنتم تتحركون بموجب اعتباراتكم السياسية».

وأضاف جالانت أن «المشكلة فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية لا تتمثل في إدخال البضائع، بل في هوية الجهة التي توزعها»، مضيفًا: «يجب على شخص ما أن يتولى زمام الأمور ولن يكون بطبيعة الحال سويديًا من سيقوم بتوزيع المساعدات. عليه أن يكون من فتح، ونرجح اسم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج أو القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، لا يهم».

فأجابه نتنياهو: «لست مستعدًا لسماع شيء عن السلطة الفلسطينية»، ورد جالانت: «بغض النظر عن الطريق التي نسمي فيها ذلك، السلطة الفلسطينية أو غيرها من التسميات، في نهاية المطاف هؤلاء أشخاص لديهم توجهات حركة فتح»، وذلك في أعقاب التقرير عن توجه أمني إسرائيلي نحو الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية، في بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية في غزة.

فمن هو ماجد فرج الذي قد ستولى هذه المهمة؟

ماجد فرج، سياسي فلسطيني، قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، من مواليد عام 1963، اعتقل عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية.

وقضى بالسجن عاما ونصف العام بسبب نشاطه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وساهم في تأسيس الشبيبة الفتحاوية، وكان أيضًا من الوجوه البارزة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

مع إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 1993، انضم فرج لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، ثم عين مديرا للجهاز بمحافظة دورا، وعام 2000 تولى الأمن الوقائي بمحافظة الخليل، وعام 2003 عمل مستشارا لوزير الداخلية حكم بلعاوي، إلى أن عين مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية عام 2006.

وفي يناير 2023، أصدر رئيس السلطة في رام الله محمود عباس قرارا بتعديل قانون المخابرات ليمكن فرج من الاستمرار في منصبه فترة غير محددة، وبموجب هذا التعديل أصبح تعيين رئيس هذا الجهاز وإنهاء خدماته بيد رئيس السلطة، كما أصبح يتمتع بدرجة وزير.

ولعب فرج دورا هاما في الكثير من الملفات الإستراتيجية للسلطة الفلسطينية أبرزها المصالحة مع حركة المقاومة (حماس) والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والتنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملفات خاصة عديدة أوكلها إليه عباس مما أكسبه نفوذا واسعا.

وبرز اسمه سياسيا عند مشاركته ضمن وفد حركة فتح في حوارات المصالحة مع حركة حماس، والتي عقدت في القاهرة ما بين عامي 2009 و2011.