توقعات بضخ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بقطاع الملابس بنهاية 2025

آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 10:44 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

• 25 % زيادة متوقعة في صادرات الملابس خلال العام الحالي بدعم من الاستثمارات الجديدة

• فايد: انخفاض قيمة العملة المحلية يعطى قوة تنافسية للمنتج المصري

• خضر: الصينيون يتجهون لتدشين مصانعهم بمصر للهروب من الرسوم الجمركية الأمريكية

قال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن السوق المحلية استقبلت استثمارات أجنبية جديدة في القطاع بملايين الدولارات منذ بداية العام الجاري، متوقعا أن تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار دولار بنهاية 2025.
ويتوقع مرزوق في تصريحات لـ«الشروق»، أن تزيد قيمة صادرات القطاع خلال العام الجاري بنحو 712 مليون دولار، لتصل بنهاية العام إلى 3.56 مليار دولار، بدلا من 2.85 مليار دولار المسجلة في 2024، بنسبة زيادة 25%.
ويترقب قطاع الملابس الجاهزة قفزة في صادراته خلال العام الجاري بنسبة 25% على أساس سنوي، بدعم من الاستثمارات الأجنبية الجديدة والتي جرى ضخها خلال الفترة الماضية، وفق عدد من التجار تحدثوا لـ«الشروق».
وقفزت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي بنسبة 17.7%، بما يعادل 433.02 مليون جنيه، مسجلة 2.85 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار عام 2023، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مطلع مارس الماضي.
وأوضح مرزوق أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة ستكون داعما كبيرا لزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية بسبب زيادة معدلات الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل، لافتا إلى أن الصينيين، والأتراك، والهنود على قائمة المستثمرين الوافدين إلى مصر خلال الفترة الراهنة.
وفي مارس 2025، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة “دي سيتا” الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ باستثمارات 40 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما وقعت شركة “جيانجسو جوتاي” الصينية، عقد حق انتفاع مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، بحسب بيانات سابقة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية، دفعت عددا كبيرا من المستثمرين الصينيين إلى فتح مصانعهم في مصر، لتصدير منتجاتهم منها إلى الولايات المتحدة.
** وأعلن ترامب في بداية مارس الماضي زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية بنسبة 10% لترتفع نسبتها الإجمالية إلى 20% منذ توليه المنصب.
وأوضح مرزوق أن الصينيين يلجؤون للاستثمار بالسوق المصرية للاستفادة من اتفاقية الكويز، عند تصدير منتجاتهم من مصر للولايات المتحدة، والتي تعتبر أكبر الأسواق التصديرية لبكين.
وبحسب اتفاقية الكويز، التي تضم مصر وأمريكا وإسرائيل، فإن صادرات الملابس المصرية للولايات المتحدة مُغفاة تماما من أي رسوم جمركية، بشرط مساهمة المكوُن الإسرائيلي في المنتجات المحلية بنسبة 10.5%.
من جانبه يقول خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض قيمة العملة المحلية أعطى قوة تنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية بسبب تراجع سعره مقارنة بالمنتجات المنافسة، رغم الجودة العالية للمنتج المحلي.
وأضاف فايد، خلال تصريحات لـ«الشروق» أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الطلب على الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين الأجانب، مرجعا ذلك إلى انخفاض أجور العمالة مقارنة بالأسواق المجاورة، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وعدد كبير من التحالفات الدولية تساهم على زيادة حجم التصدير.
واتفق معهم أشرف خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، قائلا: «الصين وتركيا أكبر منافسين للمصانع المصرية في الأسواق الخارجية بقطاع الملابس الجاهزة»، لافتا إلى أن المُصنعين من البلدين يتعرضون لمشكلات اقتصادية تدعم زيادة المنتج المصري.
وأوضح خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الصادرات الصينية من الملابس للولايات المتحدة ستتراجع بنسبة كبيرة جدا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، متوقعا أن تستحوذ المصانع المصرية (المنشأ) على جزء كبير من حصة صادرات بكين للولايات المتحدة.
وتعد السوق الأمريكية الأكثر استقبالا لصادرات الملابس المصرية، حيث ارتفعت صادرات القطاع للولايات متحدة، خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة 14% على أساس سنوي، مسجلة 971 مليون دولار، مقابل 848 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب آخر البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
واستطرد خضر حديثه بأن المستثمرين الصينيين يتجهون حاليا لتدشين مصانعهم في مصر للابتعاد عن الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما يأتي المُصنعون الأتراك للسوق المحلية للهروب من التكلفة المرتفعة في تركيا.