حزب البديل الألماني يطالب بحظر مجموعة «مسلم إنتراكتيف»

آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 2:31 م بتوقيت القاهرة

برلين - د ب أ

طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في البرلمان الألماني (بوندستاج) الحكومة الألمانية بدعم فرض حظر على مجموعة "مسلم إنتراكتيف".

وجاء في طلب يدعو إلى الحظر، والذي قدمه المدير التنفيذي الأول للشؤون البرلمانية للحزب، بيرند باومان، أن مجموعة "مسلم إنتراكتيف" منظمة متطرفة تتوجه أنشطتها ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر.

ويستند التبرير - من بين أمور أخرى - إلى رد الحكومة المحلية في ولاية هامبورج على طلب إحاطة من الحزب في إبريل الماضي، والذي جاء فيه أنه بحسب تقييم المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في هامبورج، فإن الأمر بالنسبة لـ"مجموعة (مسلم إنتراكتيف) يتعلق بمساعي متطرفة واضحة، وهي قريبة أيديولوجيا من منظمة (حزب التحرير) التي تم حظر نشاطها في ألمانيا".

ووفقا للرد، تقدر السلطات في هامبورج عدد المنتمين للدائرة الداخلية للمجموعة بما يتراوح بين 15 و25 شخصا، إلى جانب مؤيدين إضافيين في حدود عدة مئات. وفي الوقت نفسه أشار الرد إلى "أن إمكانات التعبئة لدى المجموعة تفوق بكثير عدد الأعضاء والمؤيدين".

وقال باومان للصحفيين في برلين اليوم الثلاثاء: "نجد من الواضح تماما أنه لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر عداء للنظام الديمقراطي الأساسي من ذلك"، مشيرا إلى مسيرات نظمتها المجموعة في هامبورج خلال عطلات أسبوعية سابقة. وكانت إحدى هذه المسيرات رفع فيها لافتات مكتوب عليها "الخلافة هي الحل"، ما أثار استياء على مستوى ألمانيا.

وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اعتبر مؤخرا أنه عندما يدلي الإسلاميون في ألمانيا بتصريحات إيجابية عن الخلافة كشكل من أشكال الحكم، فإن ذلك أمر سخيف، لكن لا يتطلب بالضرورة عرضه على السلطات القضائية.

وقال بوشمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التعبير البحت عن التعاطف مع الخلافة هو أمر أجده سخيفا سياسيا وعبثيا".

وفي المقابل، أشار بوشمان إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية قررت ضمنيا ما يلي: "طالما أن رأيا سخيفا - حتى لو كان مخالفا للدستور - يتم التعبير عنه ببساطة دون القيام بأي محاولة لإلغاء نظام الدستور أو الإخلال بحقوق أخرى محمية بالقانون، فيتعين تحمله كجزء من معركة الآراء الفكرية.