القباج: مصر تشهد طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد19 وما بعدها".

وأكدت وزيرة التضامن في كلمتها أن مصر تشهد في الوقت الحالي، طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر.

وأوضح القباج أنه يتم التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور تمكيني لدمجهم في المجتمع والعيش باستقلالية، وليس من منظور إحساني مؤسسي، مع الحرص على حمايتهم في أوقات الطوارئ والأوبئة وجراء التغيرات المناخية.

وأضافت القباج إنه تم إصدار أول قانون متكامل لحقوق ذوي الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية، وإدراج قضايا الإعاقة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وأخيراً في إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة.
وأشارت إلى أن الدولة التزمت بتيسير آليات مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والاستفتاءات، مع اعتبار تمثيل ذوي الإعاقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وفيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحة، أوضحت القباج، أنه تم إدراج ذوي الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوع من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية، أما عن الحق في التعليم.
وذكرت القباج أنه توسعت الدولة في مدارس التعليم الدامج، فتم زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم وأخصائي على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.