التحقيق في واقعة اخترق طالب بيانات بطاقات ائتمائية وشراء بضائع بـ87 ألف جنيه

آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2019 - 8:30 م بتوقيت القاهرة

خالد محمد

بدأت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة التحقيق مع طالب لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شراء، عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد بقيام مباحث الأموال العامة بضبط شخص يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني لأحد شركات الخدمات الجوية المحلية طالبًا فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد، من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمقر إقامته.

وتابع البلاغ أنه وردت اعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتها الائتمانية الصادرة لعملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 87 ألف جنيه، ما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة طالب بشبرا الخيمة، مقيم بدائرة قسم أول، استغل مهارته في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية واخترق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية، تفيد بطلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء، ومن ثم استخدمها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية بالخارج، وشحنها للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك باستخدام جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحتفظ به بمسكنه، وتم ضبط الكمبيوتر، وبفحص هاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم تبين وجود العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة بينه وبعض الأشخاص على تطبيق "واتس آب"، تظهر تبادلهم أرقام العديد من البطاقات الائتمانية المستولى عليها بطرق احتيالية والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، "رقم البطاقة، الرقم التعريفي، تاريخ الصلاحية"، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التخفي أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتولت النيابة التحقيق.