بنغازي ترحب بقرارات مجلس النواب الليبي الأخيرة وطرابلس ترفضها

آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 7:23 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

تباينت ردود الفعل حيال قرارات مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، وسحب منصب القائد العام للجيش من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومنحه لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وفي بنغازي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن ترحيبها بقرارات مجلس النواب، بينما طالبت الحكومة المكلفة من المجلس كافة السلطات بتنفيذها، ودعت الدول والمنظمات إلى دعمها وتوجيه سفاراتها نحو بنغازي بدلا من طرابلس.

ومن هناك في العاصمة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن رفضها مخرجات مجلس النواب الاخيرة، وأكدت أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وجددت إعلان استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووصفت الحكومة قرارات النواب بأنها مكررة الشكل والمضمون والوسيلة، ولا تغير من الواقع شيئا، وبينت أنها ستتعامل معها كرأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، متهمة المجلس بالسعي للتمديد لنفسه، وعقد جلسات تفتقد للشفافية ونصاب الحضور القانوني.

ولم يصدر إلى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي، إلا أن تقارير إعلامية محلية نقلت عن عضو المجلس، عبدالله اللافي تمسكهم بأن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة حاليا "مستمدة من الاتفاق السياسي"، في إشارة لعدم تخويل مجلس النواب بإقصاء أي طرف.

وأهاب اللافي بالبعثة الأممية أن تقنع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، معقبا: "تطورات المشهد باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار، لهذا نحث الجميع على تغليب مصلحة الوطن وتعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب".

وفي جلسته التي عقدت الثلاثاء في بنغازي (دون الإعلان عن نصاب الحضور) صوت مجلس النواب الليبي على: إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، واعتبار الحكومة المكلفة من قبله "صاحبة الشرعية" إلى حين اختيار حكومة موحدة، وكذلك اعتبار رئيس المجلس، عقيلة صالح، قائدا أعلى للجيش.

وانبثقت السلطة التنفيذية الحالية عن اتفاق جنيف المستند إلى اتفاق الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية. واختيرت السلطة من قبل ملتقى حوار سياسي مؤقت شكلته البعثة الأممية عقب انتهاء حرب طرابلس الأخيرة عام 2020، وتضم: مجلسا رئاسيا مكونا من رئيس ونائبين ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة، مع حكومة مستقلة (حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة).

وبعد الفشل في إجراء الانتخابات نهاية 2021 وفي مطلع العام اللاحق حجب النواب الثقة عن حكومة الدبيبة وكلف أخرى لم تتمكن حتى الآن من تسلم مهامها في العاصمة الليبية بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا بعد الانتخابات.