فتح الله فوزى: مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية

آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 6:13 م بتوقيت القاهرة

• خروج المضاربين أدى إلى هدوء فى حركة المبيعات

قال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن السوق المصرية بعيدة تماما عن أية احتمالات لحدوث فقاعة عقارية لعدة أسباب أبرزها عدم وجود منظومة تمويل عقارى فعال إلا للإسكان المدعم من الحكومة للفئات المستحقة.

وقال فوزى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الضرر الوحيد الذى يحدث فى السوق هو هدوء البيع لخروج طلب المشترى المضارب الذى ليس لديه القدرة على سداد المقدم والأقساط.

أوضح أن العرض الموجود حاليا بالإعلانات واتصالات البروكر هو عرض أوف بلان، يتم بدء التنفيذ بالوحدة بعد البيع ١-٢ سنة ويتم تسليمها للعميل بعد ٤-٥ سنوات من البيع.

أشار إلى أسباب أخرى تجعل من الصعب أن تتعرض مصر لفقاعة عقارية وهى أنه فى حالة عدم بيع المطور وحدات المرحلة فإنه لا يقوم بالبدء فى تنفيذها وستبقى الوحدة أو المرحلة رسومات على ورق إلى أن يتم البيع.

أشار فوزى إلى زيادة الطلب على السكن فى مصر مع حدوث مليون حالة زواج فى السنة على أقل تقدير ٥٠٠ ألف وحدة احتياج سنوى.

تابع: الإسكان المدعوم ٩٠٪ من الطلب ٤٥٠ ألف وحدة الذى تقدمه الدولة للمستحقين لا تستطيع الدولة توفيره وهناك قوائم انتظار وعجز سنوى متراكم.

وبالنسبة لسكن الفاخر وفوق المتوسط الذى يقدمه شركات القطاع الخاص حوالى ١٠٪ من الطلب السنوى حوالى ٥٠ ألف وحدة.

أوضح أن القطاع الخاص الذى يعمل فى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يسلم سنويا ما لا يزيد عن ٢٥-٣٥ ألف وحدة فى السنة.

أضاف أن الزيادة فى سعر بيع الوحدة خلال الـ ٥ سنوات فترة التطوير حوالى ٢-٣ مرات على أقل تقدير (فى حالة الشراء من مطور محترف له اسم جيد)

ووجه فوزى نصيحة بعدم شراء العقار لمن لا يملك القدرة المالية لسداد المقدم والأقساط فى مواعيدها وعدم المضاربة من خلال شراء وحدة بهدف إعادة البيع بعد سداد المقدم وعدة أقساط، لأنه فى حالة عدم سداد القسط سيقوم المطور بفسخ العقد وخصم ١٠٪ من ثمن الوحدة الإجمالى وسداد المتبقى للمشترى بالتقسيط بنفس طريقة السداد.

أوضح أنه فى حالة فسخ العقد مع المشترى سيقوم المطور بإعادة بيع الوحدة بسعر أعلى بعد مرور ١-٢ سنة من البيع للمشترى الأول والمطور هو المستفيد فى هذه الحالة.

وطالب فوزى المشترى بضرورة الاطلاع جيدا على التعاقد واستشارة محام فى بنود العقد ومسئولية كل طرف بالعقد حال عدم التزام المطور وحالة عدم التزام المشترى.