- الرئيس التركى يوسع حملة القمع ضد قطاعات السياسة والصحافة والتعليم والقضاء.. ومحللون: النظام أصبح أكثر تشددًا
مع التوجه نحو تنظيم استفتاء فى الربيع لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتغيير النظام التركى من برلمانى إلى رئاسى، يزداد التوتر مع الاتحاد الأوروبى مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.
وشنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل منتصف يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، فى إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.
ولكن اعتقال عشرة من صحفيى صحيفة «جمهورييت» المعارضة ورئيسى حزب الشعوب الديموقراطى المناصر للأكراد وتسعة من نوابه يؤكد وفق المعارضين أن الحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدى الانقلاب الذى يتهم أردوغان الداعية فتح مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.
ويقول محللون إن أردوغان الذى أصبح زعيما بلا منازع ركز جهوده بعد الانقلاب الفاشل على كسب التأييد لتغيير الدستور وإقامة نظام رئاسى يقول مسئولون حكوميون أنه ضرورى لشرعنة الأمر الواقع.
وللحصول على الأغلبية الكبرى فى البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج أردوغان إلى دعم نواب حزب الحركة القومية اليمينى المتشدد بزعامة دولت بهشلى المؤيد للحملة التى تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للأكراد. وقالت الحركة القومية إنها ستدعم مسعى الحكومة فى حال مراعاة مطالبها.
ويقول المحلل سونر شاجابتاى مدير برنامج تركيا فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفاوضات مع حزب الحركة القومية تدفع أردوغان إلى «التصرف بحزم كبير» مع حزب الشعوب الديموقراطى وكذلك مع حزب العمال الكردستانى المحظور. ويضيف: «يمكننا خلال الأشهر الستة المقبلة توقع أن يظهر أردوغان بمظهر الرجل القوى وأن يتبنى خطا يمينيا وبرنامجا قوميا». ويتوقع بنتيجة التعديلات أن «يتوج على رأس الدولة والحكومة والحزب الحاكم».
وكتب عبدالقادر سلفى المؤيد لأردوغان فى صحيفة «حرييت» اليومية أن الخطة الحالية تقوم على تنظيم استفتاء فى أبريل أو مايو بشأن التعديلات الدستورية التى ستتضمن تعيين نائب للرئيس وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى آن واحد.
ويؤكد حزب الشعوب الديموقراطى الذى حل ثالثا فى البرلمان فى انتخابات 2015 أنه مستهدف بسبب معارضته للنظام الرئاسى. وأخذ رئيسه بالمشاركة صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ أسبوع، على عاتقه عرقلة التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال نائب رئيس الحزب هسيار أوزسوى: «أوقفناه (أردوغان) فى طريقه إلى النظام الرئاسى.. إنهم يعتبرون حزب الشعوب الديموقراطى عقبة رئيسية يجب إزالتها».
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطى بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستانى الذى يهاجم الجيش وقوات الأمن وبأنه يشكل واجهة سياسية له.
وأعقب اعتقال نواب الحزب تظاهرات فى أنحاء البلاد. وأمس فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه تظاهرة مناصرة للأكراد فى إسطنبول.
ويقول المحلل لدى المجموعة الدولية للأزمات بركى مانديراشى أن حزب العمال الكردستانى كثف هجماته بعد الانقلاب الفاشل فى حين كثفت أنقرة العمليات العسكرية وحملة القمع الداخلية ضد مؤيدى الحزب. ويضيف أن «الوضع السياسى فى البلاد يوحى بالتوجه نحو سياسات حكومية أكثر تشددا».
فى غضون ذلك، أدت الاعتقالات إلى زيادة التوتر مع الاتحاد الأوروبى الذى وجه انتقادات حادة إلى تركيا فى آخر تقرير حول التقدم المحرز فى ملف الانضمام وخصوصا فى مجال حرية الصحافة ودولة القانون.
ويبدى الاتحاد الأوروبى كذلك قلقه إزاء الحديث عن إمكانية العودة عن إلغاء حكم الإعدام الذى يعتبر شرطا للانضمام. وهو ما يؤيده القوميون الأتراك.
ودلالة على تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل اتهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أمس رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز «بالنفاق» بعد إدانته توقيف نواب حزب الشعوب الديموقراطى.
وكان أردوغان بين قلة من القادة الذين تلقوا اتصالا من الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا. وتأمل أنقرة فى علاقات أسهل مع ترامب مما كانت عليه مع الرئيس باراك أوباما.
ويقول مارك بيرينى الباحث الزائر لدى كارنيجى أوروبا إن البعض قد يميل إلى القول بأن أنقرة ستشعر بارتياح أكبر مع إدارة ترامب وتوقع أن الإدارة الجديدة «لن تركز على الحقوق والقيم (الديموقراطية) فى تركيا».