إطلاق الاستراتيجية الإعلامية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل

آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 4:11 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

تنظيم دورات مشتركة للإعلاميين والصحفيين لتنمية ثقافة حقوق الإنسان

كرم جبر: أوضاع الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.. وندعم حرية الصحافة بتراخيص جديدة للصحف والمواقع الإلكترونية

أوصت الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإطلاق الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأسبوع المقبل بعد تضمين الملاحظات التي أبداها الإعلاميين والصحفيين خلال الجلسة، وأهمها عقد دورات تدريبية مشتركة بين المجلسين لتنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الصحفيين والإعلاميين، وإنشاء مركز دراسات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان تهتم بدراسة والبحث في كل ما ينشر داخل وخارج البلاد عن حقوق الإنسان في مصر.

وأوصت الجلسة بإنشاء قائمة بنشطاء حقوق الإنسان في الخارج والتواصل معهم، ودعوة الشخصيات المؤثرة في هذا المجال وتنظيم زيارات لهم في مصر للتعرف على التطور الكبير الذي شهدته أوضاع الإنسان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك ضرورة تعميم لغة الحوار بالعقلانية والهدوء خلال التعليق الإعلامي على ما يتم تداوله عن حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، وتنظيم لقاء شهري بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن أوضاع الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتم تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن الأمر لم ينعكس بشكل كامل على وسائل الإعلامية المحلية أو العالمية وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان، مضيفًا أننا ليس لدينا ما نخفيه.

وأضاف أنه لا توجد معركة بين مصر والمنظمات الدولية، لكن من المهم أن تنظر تلك المنظمات إلى الوضع بموضوعية ودقة، وتُعبر تقاريرها عن الأوضاع الحقيقية في مصر، مؤكدًا على ضرورة مناقشة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشجاعة، والرد على أي تقارير دولية بطريقة موضوعية لتوضيح الحقائق.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه في الفترة الماضية تم منح تراخيص لعدد 81 صحيفة منها 21 صحيفة خاصة، و42 صحيفة قومية، و18 صحيفة مملوكة لشخصية اعتبارية عامة، كما أصدر 173 ترخيصًا لمواقع إلكترونية و51 ترخيصًا لقنوات فضائية، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد منح 40 ترخيصًا لمواقع إلكترونية خلال الأيام المقبلة، في إطار تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز التواصل الإلكتروني.

فيما أوضح الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، أهمية إتاحة المعلومات للرد على كافة ما ينشر حول حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أهمية عقد لقاءات بين الوزراء والصحفيين والإعلاميين لمناقشة كافة القضايا.

وأكد الإعلامي تامر أمين، أن التقارير الموجهة ضد الدول غالبًا ما تكون ذات طابع سياسي في المقام الأول، مشيرًا إلى أنها تستخدم كأداة ضغط من بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية معينة، موضحًا أنه عندما تعرض هذه التقارير على شاشات الإعلام، فإنها تقدم أرقامًا مغلوطة قد تشتت الجمهور.

واقترح أن يكون الرد على هذه التقارير من خلال تقارير موازية من قبل المجالس المعنية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الوعي العام وتطوير الأداء الإعلامي بأسلوب حقوقي يساهم في تصحيح المعلومات وتوضيح الحقائق.

وأشار عبدالجواد أحمد، عضو القومى لحقوق الإنسان، أن فزاعة الغرب التي كان يستخدمها قبل حقوق الإنسان في مصر سقطت بعد الأحداث التي شهدتها غزة، مضيفًا أن الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر يتطلب في الأساس تثقيف الإعلام للمواطن باعتباره الدرع الأساسي.

فيما أكدت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ظلم لأنه لم يتم الإعلام عن ما يقوم به من جهود كبيرة، مضيفًا أنه يجب إلقاء الضوء أكثر على المنتفعين من مشروعات تطوير الريف المصري.

وأشار السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية العمل على ملف حقوق الإنسان عبر مستويان المحلي والخارجي، موضحًا أهمية العمل على المستوى الخارجي وتفنيد ما يتم نشره.

وأشار الإعلامي سيد علي، إلى ضرورة أن يكون هناك ظهور إعلامي بشكل أكبر لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعليق والرد على كافة ما يكتب أو ينشر عن حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن هناك مجهود كبير يتم بذله في هذا الأمر.

وأوضح الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرد على التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر يجب أن تكون من خلال مؤتمرات صحفية للإعلام الأجنبي، يتم خلالها الرد على ما يتم تداوله من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك شراكة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقومي لحقوق الإنسان، وعقد ورش عمل دائمة لرفع الوعي الإعلامي بحقوق الإنسان بما يضمن عدم الخوض في أمور تمس حقوق الإنسان.