قضت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، بتأيد طلب قاضي التحقيق بمنع عزة سليمان هاشم سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، على ذمة اتهامها في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ"التمويل الأجنبي".
كان المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال عزة سليمان، وفقاً للمادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقنون والمركز المصري للحق في التعليم.
ووجهت هيئة التحقيق لعزة سليمان اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية.
وكانت عزة سليمان ذكرت لـ"الشروق"، أنها أُبلغت من قبل البنك الذي تتعامل معه أن محكمة الجنايات أيدت طلب التحفظ على أموالها الخاصة، وأموال شركة محاماة باسم "العدالة والسلام" على خلفية اتهامها في قضية التمويل الأجنبي "وذلك دون إعلانها بالقضية" حسب قولها.
وأضافت سليمان أنه "قد تم منعها من التعامل على أرصدتها البنكية، وأن هذا الإجراء لم يكن ليحدث دون صدور حكم بقبول طلب التحفظ على أموالها"، مشددة على أنها لم تعلم أبداً بمجريات التحقيق أو توجيه اتهامات إليها.