انتقادات نيابية لتأخر الحكومة في تقديم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 1:37 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس:

مدينة: التقاضي على درجتين لحماية حقوق الإنسان

انتقد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تأخر الحكومة في تقديم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم الاستئناف في قضايا الجنايات.

وتنتهي المهلة الدستورية التي منحها المشرع الدستوري للانتهاء من تطبيق الاسئناف في أحكام الجنايات في 17 يناير الجاري.

وتسائل بكري خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "ليه في 48 ساعة؟، ليه دايمًا متأخر".

في السياق نفسه، طالب النائب الوفدي محمد مدينة، بسرعة تطبيق القانون وعدم تأجيل سريانه إلى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.

وقال إن التقاضي على درجتين لحماية حقوق الإنسان وتفعيل قانون الاجراءات الجنائية الدستور الذي يحمي حقوق المواطنين، مضيفا: "قانون الإجراءات الجنائية يفصل في الخلافات مع أحد القضاة أو مع رجال الشرطة في حال تجاوز ضباط وزارة الداخلية، يفصل بيننا قانون الإجراءات الجنائية ويحمي تقريبا ثلثي المجتمع".

وذكر مدينة، أن خلال الفصل التشريعي السابق تم تأجيل إصدار قانون متكامل للإجراءات الجنائية؛ لعدم توفر الإمكانيات، منتقدا مشروع الحكومة الذي يرجئ تنفيذ الاستئناف في أحكام الجنايات حتى شهر أكتوبر.

وتابع: "الحل إيه وأنا محامي ومعايا قضية وخايف على المتهم هطلب التأجيل لأي أسباب علشان أستفيد من القانون الجديد، يتحبس احتياطي سنة أحسن ما ياخد 25 سنة".