نقل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون إلى مركز احتجاز بعد استجوابه

آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:29 م بتوقيت القاهرة

يونهاب

أصبح رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك-يول، أول رئيس في البلاد يتم توقيفه للاستجواب اليوم الأربعاء، وذلك بعد 43 يومًا من إعلانه الأحكام العرفية، وهو ما تسبب في دفع كوريا الجنوبية إلى حالة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية.

واحتجز المحققون اليوم «يون» بتهمة قيادة التمرد، وهي تهمة تتجاوز الحصانة الرئاسية، وذلك بعد رفضه الامتثال لعدة طلبات من قبل سلطات إنفاذ القانون للمثول للاستجواب، وفشل المحاولة الأولى لاحتجازه في وقت سابق من هذا الشهر.

كما جاء الاحتجاز بعد 15 يومًا من إصدار المحكمة مذكرة توقيف لاستجوابه، بعد رفضه ثلاثة استدعاءات للاستجواب حول فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر.

وقد أحبطت المحاولة الأولى لاعتقاله بسبب تصدي جهاز الأمن الرئاسي في 3 يناير للمحققين، بعد مواجهة استمرت ساعات بين الجانبين.

وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسئولين إنه بدأ استجواب «يون» في مكتبه في غواتشيون بجنوب سيئول، في الساعة 11 صباحًا، لكنه رفض الإدلاء بأقواله. ولدى الهيئة 48 ساعة لتحدد ما إذا كانت ستطالب المحكمة بإصدار مذكره لاعتقاله.

ومن جانبه، أعرب يون عن أسفه لأن «سيادة القانون في البلاد انهارت تمامًا»، قائلا إنه قرر الامتثال لتحقيق مكتب التحقيقات لمنع الصدام بين المحققين وفريقه الأمني.

وقال في رسالة فيديو مسجلة قبل التوجه إلى مقر مكتب التحقيقات: «على الرغم من أن التحقيق غير قانوني، فقد قررت المثول أمام مكتب التحقيقات في فساد كبار المسئولين لمنع إراقة الدماء».

وقال محامو «يون» إن مذكرة الاعتقال غير قانونية لأنها صدرت من محكمة في ولاية قضائية خاطئة، كما أن الفريق الذي تم تشكيله للتحقيق مع الرئيس غير مخول قانونيا للقيام بذلك.

ويواجه «يون»، الذي تم إيقافه عن ممارسة مهامه بعد عزله من قبل الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر، اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة. وعلى الرغم من أنه يتمتع بحصانة رئاسية تحميه من الملاحقة الجنائية، فإن الحصانة لا تشمل تهم التمرد أو الخيانة.

ويُتهم الرئيس بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية بعد إعلان الأحكام العرفية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

وقد زعم «يون»، الذي كان مدعيا عاما في السابق، أن مرسوم الأحكام العرفية كان عملا من أعمال الحكم ولا يخضع للأحكام القضائية.

وبشكل منفصل عن التحقيق الجنائي، تنظر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه، في عملية قضائية قد تستغرق ما يصل إلى 180 يومًا.