خليل يستدعى ساويرس للتحقيق أمام «انضباط المصريين الأحرار»

وقال الحزب فى بيان له اليوم، إن قائمة الاتهامات الموجهة لساويرس تشمل الدعوة لمؤتمر سياسى حاشد على غير أساس من القانون، ومحاولة الإيحاء بأنه يمثل «المصريين الأحرار» باسم مجلس الأمناء، الذى صوت المؤتمر العام بإلغائه فى ديسمبر الماضى، كما ستتهمه اللجنة بـ«الخروج عن لائحة الحزب وقيادة مجموعة هدفها الإساءة لقياداته وقواعده».

واعتبر خليل، فى مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سى بى سى» أمس، أن لائحة تأسيس مجلس الأمناء لا تتفق مع مبادئ حزب ليبرالى، حيث تجعله غير منتخب وغير قابل للعزل، معترفا بعدم تدخل المجلس فى شئون الحزب قبل أن تصبح له هيئة برلمانية.

وأضاف: «مجلس الأمناء وصاية وإرشاد، وهو ما أكده ساويرس فى مؤتمره، وكلامه عن أسفه لترشيحى رئيسا للحزب يعنى أن هناك تدخلا، ولا يمكن أن أقبل أو يقبل نواب الشعب وأعضاء الحزب بالتوجيه دون توافق».

واستطرد خليل: «سعيد جدا بوصول الأمر إلى القضاء لأن هذه هى الديمقراطية، وكنت أتمنى من مؤسس الحزب أن يعلن كل شىء كما هو فى الحقيقة»، وتابع: «نحن الحزب الوحيد الذى عقد مؤتمرا قانون الخدمة المدنية، بعدما جلسنا مع عدد من النواب قبل التصويت، ونحن لدينا قامات عظيمة فى الهيئة البرلمانية، لا يتحركون بريموت كنترول، بل نتفاهم معهم ونعرف وجهة نظرهم ورأى الأغلبية هو الذى يعم».

كان ساويرس عقد مؤتمرا صحفيا حضره المئات من أعضاء الحزب المفصولين والذين لم تجدد عضويتهم، لشرح الموقف القانونى لمجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أكد فيه بطلان إجراءات الدعوة للمؤتمر العام وفقا للائحة الحزب، والتى تنص على ضرورة عرض أى تعديلات فى اللائحة على مجلس أمناء الحزب قبل طرحها للمؤتمر العام.

ودعا ساويرس لجنة شئون الأحزاب إلى رفض التعديلات على اللائحة، حيث لم تصدر اللجنة قرارا بشأن قبولها من عدمه حتى الآن، كما هاجم رئيس الحزب، قائلا: «أنا المسئول عما حدث، ولابد أن أتحمل مسئولية الاختيار، لا أحب تخوين أحد، ولكننى أعطيت الثقة لمن لا يستحقها».

وطالب مؤسس الحزب خليل بإعادة المؤسسين ومجلس الأمناء، وفتح باب العضويات، قائلا: «ارجع عن اللى عملته ويا دار ما دخلك شر، أسهل حاجة أنى أقعد برة، لكن بلدى أولى بأى حاجة».

ومن المقرر أن تقيم جبهة عصام خليل احتفالا، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، لافتتاح المقر الجديد للحزب فى شارع صلاح سالم، بمشاركة قيادات الحزب على المستوى المركزى، وعدد من قيادات الأمانات فى المحافظات، ﻭنواب الحزب فى البرلمان، ومسئولين من أحزاب سياسية.