وقع هجوم بدافع العنصرية، أطلق رجل ألماني أبيض اللون، يدعى توبياس آر، قبل نحو عام، النار على تسعة أشخاص من أصول أجنبية وأرداهم قتلى.
وأسفرت حالة الغضب التي أصابت بلدة هاناو الواقعة في ولاية هيسن الالمانية، في الـ 19 منذ فبراير 2020، عن مجتمع يعيش في صدمة وحزن.
ونتيجة لذلك نشأت حركة غاضبة، تخشى من خطر العنف المتطرف، وهي حركة تبحث عن إجابات.
وقد طالب أقارب القتلى مرارا خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، بأن تكون هناك تبعات مترتبة على وقوع الجريمة، واتهموا السلطات بعدم اتخاذ إشارات التحذير بقدر كافِ من الجدية.
وكان الرجل المسلح "43 عاما" قد قام بنشر منشورات ومقاطع فيديو على الإنترنت قبل أن يرتكب حادث إطلاق النار الممزوج بنظريات المؤامرة والانتقاد العنصري، وانتهى الأمر بوصول رسالة غير مترابطة كان قد كتبها، إلى أيدي المدعي العام الاتحادي الألماني قبل أشهر فقط من الحادث.
ولكن لماذا إذن لم يتم تتبعه عن كثب؟ ولماذا سُمح لتوبياس آر بحيازة أسلحة؟ وكيف يمكن تفادي حدوث مثل هذه المأساة في المستقبل؟
ولم تكن أسر الضحايا فقط هي التي طرحت مثل هذه الأسئلة، ولكنها طرحت على نطاق أوسع في هاناو أيضا وفي أنحاء البلاد.
وقد شجبت "مبادرة الـ19 من فبراير في هاناو" - وهو تحالف يضم ناشطين، وتم تأسيسه في البلدة الواقعة على بعد 25 كيلومترا شرق فرانكفورت - فشل السلطات قبل وقوع الجريمة وأثناء وقوعها وبعد وقوعها.
وتتهم المبادرة الشرطة بارتكاب سوء سلوك لا يغتفر ليلة وقوع الهجوم، وتشير إلى أن هناك نقصا ملموسا في الدعم الذي تم توجيهه لأقارب الضحايا المكلومين بعد وقوع الهجوم.
ومن جانبه، يعمل هيلموت فونفسين - وهو أحد المتخصصين في دعم الضحايا، ويعمل لدى الحكومة في ولاية هيسن - على تضميد الجروح العميقة المترتبة على الحادث.
ويقول فونفسين لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" وهو يحكي عن فترة عمله لعدة أشهر مع أسر الضحايا: "لقد تم تعييني تحديدا لتمثيل حكومة الولاية، وبكل تأكيد، ليس من السهل إقامة علاقة ثقة عميقة".
ويتضمن هذا الأمر تنسيق طلبات الدعم المالي، والعمل كجسر بينهم وبين السلطات، بالإضافة أيضا إلى تقديم مساعدة نفسية لأقارب الضحايا للتغلب على الصدمة.
ويوضح فونفسين أن الهدف من وراء ذلك هو مساعدتهم بطريقة تمكنهم منأن يكونوا أكثر قربا من جديد من الحياة الطبيعية.
ويعتقد المدعي العام السابق أن الجزء الأصعب في معالجة ما حدث هو حقيقة أنه لا يمكن تقديم القاتل إلى العدالة. فبعد إطلاق النار على الضحايا التسعة، يعتقد المحققون أنه ذهب لقتل والدته قبل أن يطلق النار على نفسه.
ويأمل فونفسين -على الأقل- في أن تتمكن السلطات من منع وقوع هجوم آخر مثل هجوم هاناو، في ظل برنامج هيسن لمكافحة المتطرفين، مضيفا: "لكن للأسف، لا يستطيع المرء التأكد من ذلك أبدا".
في الوقت نفسه، يقول عالم الاجتماع، ماتياس كوينت، إن ألمانيا بدأت للتو معركتها ضد العنصرية والتطرف اليميني.
وقال كوينت في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا لاستكشاف ظروف وقوع الهجوم: "نحن في بداية عملية تعلم طويلة كمجتمع، بما في ذلك السلطات".
وأوضح كوينت، وهو رئيس "معهد الديمقراطية والمجتمع المدني" في مدينة جينا الألمانية، إن جزءا حيويا من هذه العملية هو الاستماع إلى أصوات هؤلاء الذين تضرروا بشكل مباشر.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت في مطلع الاسبوع الجاري، في رسالتها الأسبوعية بالفيديو عبر الإنترنت: "كانت جريمة بدافع الكراهية والكراهية العنصرية.. العنصرية سم. الكراهية سم.. سنتصدى لأولئك الذين يحاولون تقسيم ألمانيا بكل قوتنا وتصميمنا".
وذكرت ميركل أسماء جميع الضحايا في رسالتها الأسبوعية، وقالت إن القاتل لم يعرفهم، لقد كرههم فقط بسبب مظهرهم وأصل عائلاتهم، لأنهم مهاجرون أو أبناء مهاجرين، مضيفة أنها لن تنسى أبدا مراسم الجنازة وحديثها مع عائلات الضحايا.
وأشارت ميركل إلى أن الحكومة الألمانية تنفذ عدة إجراءات ملموسة لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية، مضيفة أنه سيُعاد تنظيم السلطات الأمنية وتقويتها، وسيحصل الضحايا على دعم أفضل وسيُجرى تعزيز المجتمع المدني الديمقراطي.