«تعديلات قوانين الانتخابات» تثير عاصفة من الجدل وسط الأحزاب والقوى السياسية

- رانيا ربيع وأحمد البردينى ومحمد عنتر ومحمد علاء وعلى كمال

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول الملامح النهائية لتعديلات «قوانين الانتخابات»، برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إبراهيم الهنيدى الصادرة، الأربعاء، التي اشتملت على زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 مقعدا مع الإبقاء على القوائم بشكلها السابق، بين مرحِّب يرى أن ما انتهت إليه «أفضل طرح متاح» ومعارض يعتقد فى شمول بعض موادها «عوارا دستوريا»، رغم التعديلات.

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر فى مسألة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمه، خاصة فى ظل «إصرار الدولة على ما وصفه بقوانين الانتخابات المشوهة»، وعلى ضوء الحوار المجتمعى الذى وصفه بـ«المهزلة»، إضافة إلى «عدم وجود مناخ سياسى صحى لإجراء الانتخابات».

وأضاف «فوزي»، «نحن أمام مناخ معادٍ للأحزاب، وأى حد هيعمل قوائم انتخابية سيقال عليه طابور خامس وليس مع الدولة فى حربها ضد الإرهاب، لذلك إذا استمر الحزب فى مشاركته فى الانتخابات سينافس على المقاعد الفردية فقط بالتنسيق مع القوى المدنية المحسوبة على ثورة يناير، وإن كنا نرى مشاركتنا فى الانتخابات ليس لها قيمة فى ظل الأوضاع الحالية».

وقال رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، إنه «لايزال الاتجاه السائد بين أحزاب التيار الديمقراطى هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وإن كانوا لم يحسم ذلك مع قواعدهم»، مشيرا إلى أن احزاب التيار الديمقراطى ستقرر موقفها النهائى بعد استطلاع رأى مكاتبها السياسية، متوقعا أن يحدث ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وهاجم عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية ناجى الشهابي، الحكومة ولجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، وقال إنها «أضاعت من عمر مصر ومن تاريخ مجلس النواب شهرا ونصف الشهر دون داع إلا لإطالة أمد الحكومة »، مشيرا إلى بعض الملاحظات فى عمل اللجنة أولها كونها نفس اللجنة التى وضعت المواد، وما بها من عوار»، وإنها التزمت بمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا، و«هو لا يستوجب أكثر من ساعتين»، وأن بعض المواد بالمسودة التى تم عرضها على مجلس الوزراء، اليوم، «بها عوار دستورى»، ومنها «المادة 25 من مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية؛ لافتقادها للتكافؤ بين ما ينفقه مرشَّح الفردى ومرشَّح القائمة»، وكذلك «المادة 31 من قانون مجلس النواب التى تسمح للنائب الموظف بالحكومة بالجمع بين ما يتقاضاه من عمله الأساسى من راتب وما يتحصل عليه من بدلات نظير حضوره جلسات المجلس، فى حين أن الدستور أقر بتفرُّغ النائب وشدد على أن الأجر يكون مقابل عمل».

من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخاب الحالى، إن ما توصلت إليه اللجنة هو أفضل طرح وشكل قانونى متاح، والذى راعى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وبشأن تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب ولاسيما تقسيم الدوائر، موضحا أنه كان سيفتح بابا جديدا للطعون، مشيرا إلى أن أية تغييرات فى القانون نضعها بمجلس النواب المقبل عقب انتخابه.

ورأى نائب رئيس حزب النور أشرف ثابت، « كنا نتمنى أن تستجيب اللجنة لمقترحاتنا الخاصة بتطبيق الانتخاب بالقائمة النسبية من خلال نظام 40% قائمة نسبية و40% فردى و20% قائمة مميزة، ولكننا سنقبل بالتعديلات المطروحة»، مؤكدا أن حزبه جاهز للانتخابات فى كل الأحوال وتحت أى ظرف، وأشار إلى أن الأساس فى إجراء الانتخابات هو نزاهتها ودستورية القوانين وحيادية الدولة، كونه يرى أن النتيجة هى المصلحة الوطنية وليس تعديل القوانين.

ورحب رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر»، بـ«أى تعديلات يكون من شأنها حماية البرلمان المقبل وجعله مستقرا دستوريا مما يعينه على القيام بمهامه».

وأضاف لـ«الشروق»: «تحدثنا سابقا إن هذه التعديلات لن تخرج عن خطوط عريضة وعامة منها مثلا زيادة مساحة بعض الدوائر بضمها إلى أخرى، أو زيادة عدد النواب أنفسهم فى بعض الدوائر للوصول إلى أرقام وأوزان نسبية وانحرافات معيارية مناسبة، وهى أمور تقنية كانت تحتاج فقط لبعض الوقت».