وزير المالية: 4% نسبة الفائض الأولي المتوقع خلال العام المالي المقبل

آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 5:11 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، بحسب بيان اليوم.

قال كجوك إننا نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٧.٣٪ من الناتج المحلي في السنة المقبلة، و٥.٥٪ في العام المالي «٢٠٢٦/٢٠٢٧».

أضاف الوزير أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالي «٢٠٢٧/٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩.

أكد كجوك أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، بينما نتوقع ٨٪ في العام المالي «٢٠٢٦/٢٠٢٧»، كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالي «٢٠٢٧/٢٠٢٨» والعام المالي «٢٠٢٨/٢٠٢٩».

أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢.٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلي، ونستهدف ٣.٩ تريليون جنيه في العام المالي «٢٠٢٧/٢٠٢٨» و٤.٧ تريليون جنيه في العام المالي «٢٠٢٨/٢٠٢٩»، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.