انتقاد برلماني للحكومة أثناء مناقشة الموازنة.. ونائب: «إياكم ورفع الأسعار»
آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2017 - 4:52 م بتوقيت القاهرة
كتب – أحمد عويس:
- وزير المالية ينفعل على نائب تعهد بمحاسبته قائلا: «هتحاسبني بشكل شخصي؟».. ليرد الأخير: «أتحدث عن الحكومة وتقصيرها وليس عن اسم وزير أو شخص بعينه»
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، سجالات حادة وانتقادات عنيفة وجهها عدد من النواب للحكومة، أثناء مناقشة الموازنة العامة، في حضور وزيري التخطيط هالة السعيد، والمالية عمرو الجارحي، فيما تأخر انعقاد اللجنة لقرابة ساعة ونصف لعدم حضور الوزيرين ونوابهم في الموعد المحدد.
وقال رئيس اللجنة حسين عيسي إن البيان الخاص بموازنة الدولة يعكس التوقعات المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحتوي علي مخاطر كبري، مشيرا إلي أن مصر تواجه ذلك بخطي ثابتة وتسير علي الطريق الصحيح، والدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية وعلي رأسها البنك الدولي.
وأضاف: "آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر رغم وجود تكلفة اجتماعية لارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الإنفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي".
من ناحيته، قال عمرو الجارحي إن عجز الموازنة هو أخطر شئ علي الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تسعي إلي تحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما سيستمر لعام أو أثنين، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبري، وللقطاع الخاص دوراً هاماً في ذلك.
وأضاف: "معدل البطالة انخفض وسوق العمال شهد تحسناً ملحوظاً، وهناك مؤشر يسمي (مدير المشتريات) أجرته شركة عالمية ذات مصداقية كبري، وقد ارتفع منذ أكتوبر الماضي بشكل كبير، وهو تأكيد علي أن سوق العمالة شهد حراكا، وسنشهد انحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة".
من جهتها، قالت هالة السعيد إن أعباء الإصلاح الاقتصادي تقع مباشرة علي المواطن، وهناك ارتفاعا في معدلات الفقر والتضخم، وأضافت: "لدينا خطة متوسطة في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية"، مشيرة إلي وجود فجوة تمويليلة بسبب خفض معدلات الإدخار، ولذلك تم اللجوء للتمويلات الخارجية.
وأبدي النواب عدد من الملاحظات علي الموازنة الجديدة، حيث اعترض وكيل اللجنة ياسر عمر علي تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات بشكل "غريب"، مشيراً إلي تخفيض الدعم المقدم للمزارعين إلي مليار جنيه بدلاً من 5 مليارات.
من جهته، قال النائب أسامة أبو المجد إن قلق شديد ينتابه عند النظر إلي الأرقام بالموازنة العامة، وأن نفس البنود في الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة، متسائلاً عن سبب التأثير الغائب لبرامج الحماية الاجتماعية، والفجوات التمويلية يتحملها المواطن، ولا يزال الكثيرون يعانون لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف: "هناك سلبيات كبري في الموازنة مثل انخفاض الأجور وانخفاض دعم المزارع، ونستشعر أن الحكومة تتجه إلي زيادة الأسعار، وأؤكد لكم أن الناس لن تحتمل قرش زيادة في الأسعار، والموقف مش كويس، احنا محتاجين نهدئ المواطن، وإياكم وارتفاع الأسعار".
واعترضت النائبة سيلفيا نبيل علي وجود الكثير من الأمور "العامة" غير المحددة، ودخلت في سجال مع وزير المالية الذي طالبها بإثبات كلامها، ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائبة علي متسع من الوقت، لتستخرج فيه نصوص وبنود من الموازنة العامة تفتقد إلي "البيانات التفصيلية".
واعترض عدد من النواب علي وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود، رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود، إضافة إلي ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة، وفي مقدمتها العلاج علي نفقة الدولة.
وقال النائب محمد بدراوي إن الاستثمارت التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ ما يزيد عن ربع الاستثمارات التي تعهدت بها الحكومة، وهو ما يؤكد صحة شكاوي النواب بعدم تنفيذ مشروعات كثيرة في قراهم ومدنهم، ليغضب بشدة وزير المالية ويقاطع النائب قائلاً: "كلام غير صحيح".
وقال الوزير إن هناك جهات أخري تأخذ متسع من الوقت لتنفيذ المشروعات، نافيا أن تكون وزارة المالية السبب، ليعلق النائب: "هل تذكرون أمام النواب أرقاما غير صحيحة وتقديرات لا تنفيها الحكومة، سنحاسبكم علي ذلك"، فانفعل الجارحي رافضا كلمة المحاسبة، قائلاً: "هل تحاسبني بشكل شخصي"؟، ليرد النائب: "أنا اتحدث عن الحكومة وتقصيرها الواضح، وليس إلي اسم وزير أو شخص معين".
وقال النائب إن حجم الدين تجاوز الـ4 تريليون جنيه، مضيفاً: "رفعتوا الضرائب وزودتوا الأسعار ولم تحققوا أي تقدم يذكر في ملف البطالة أو الأراضي المستولي عليها، لم تحسنوا البنية التحتية والكثير من منظومات الدولة منهارة، وهذا هو الأداء الحكومي".