غضب بين أهالى بنى سويف بعد تحويل المستشفى العام لـ«استثمارى»

تشهد محافظة بنى سويف حالة من الغضب بين مواطنيها، بعدما شرعت إدارة المستشفى العام بالمحافظة فى إلغاء العلاج المجانى إلا بشروط ونسب محددة، وتحويل 75% من العلاج بالمستشفى بأجر، بعد التطوير الأخير الذى شهدته المستشفى وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيىسى فى فبراير الماضى، الأمر الذى أثار حفيظة المرضى، معتبرين أن ذلك سيعرض حياتهم للخطر وسيصعب حصولهم على خدمة طبية مجانية مثل بقية المحافظات.

«الشروق» حققت فى الموضوع من خلال مقابلة كل أطراف الأزمة، من المرضى وإدارة المستشفى ووكيل وزارة الصحة.

فى البداية يقول محمد حسين (42 عاما)، من المرضى بالمستشفى: «دخلت مستشفى بنى سويف العام منذ 18 يوما لأننى أعانى من «ناسور» يحتاج تدخلا جراحيا، وتم عمل تذكرة علاج لى بالمجان، و«كل ما يتم تجهيزى للعملية يطلبون تسديد إيصال بـ1500 جنيه فى خزينة المستشفى لإجراء العملية، وعندما أخبرتهم أننى لا أملك المبلغ وأننى على باب الله ليس لى دخل، رفضوا إجراء العملية، وأكدوا لى مش هنعمل العملية إلا بعد المصاريف».

ويضيف حسين: «عندما حاولت مقابلة مدير المستشفى الأمن منعنى بحجة أن المدير مش بيقابل حد، وهددونى بعمل محضر إذا لم أنصرف من أمام مكتب المدير، وعندما استغثت باللواء حسام الدين رفعت، سكرتير عام محافظة سويف، اتصل بمدير المستشفى الذى أكد له أن هذا قرار وزارى وليس قراره، طيب الغلبان والفقير يعمل إيه؟.. يموت فى البلد دى، والله اللى بيحصل دا ميرضيش ربنا».

وأكد الدكتور أحمد خفاجى، الأمين العام لنقابة أطباء بنى سويف، أنه وجميع الأطباء بالمستشفى فوجئوا الأسبوع الماضى بالمدير المالى والإدارى يؤكد لهم عدم إجراء أى عمليات بالمجان، وتم تطبيق القرار، ورفض علاج عدد من الحالات «لأن مش معاهم فلوس»، ومنذ القرار تراجع عدد العمليات بالمستشفى، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقرار الوزارى رقم 120 الذى ينص على أن «25% من العلاج مجانى، و75% اقتصادى، وهذا غير ملزم فى حالة عدم استطاعة المريض دفع نفقات مالية للعلاج».

وقال خفاجى، إن ما يتم مخالف للقانون، ولن يصدر أى قرار وزارى بذلك، وأن مجلس أمناء مستشفى بنى سويف العام لم يراع البعد الاجتماعى للمرضى.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد يحيى، عضو مجلس نقابة الأطباء ببنى سويف، إن قرار إلغاء العلاج المجانى كارثة كبرى يدفع ثمنها الفقير، مشددا على رفض النقابة لهذا الأمر والتصدى له بقوة، قائلا: «لا نقبل هذا الكلام لأن الناس بعد كدا تروح تموت أحسن، وهذا مخالف للقانون والدستور، لأن المستشفيات الخاصة بها جزء مجانى، فما بالك بمستشفى حكومى ملك للموطن يتم الصرف عليه من الضرائب التى يدفعها المواطن».

من جانبه أكد مدير مستشفى بنى سويف العام، الدكتور هشام صلاح، أن نظام العلاج بأجر يطبق بالمستشفى طبقا للقرار الوزارى 120، الذى ينص على أن 25% من العلاج مجانى و75% بأجر، والعلاج المجانى يكون للمريض على نفقة الدولة أو ممن هم تحت مظلة التأمين الصحى، أما الموطن الفقير فيجرى له بحث اجتماعى بمعرفة الإخصائى الاجتماعى بالمستشفى ويعفى من تكاليف العلاج، موضحا: «للأسف بعض المرضى من الأغنياء يستخسرون فلوسهم فى المستشفيات الحكومية ويدفعوا آلاف الجنيهات فى المستشفيات الخاصة».

ونفى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اتخاذ أى قرارت بخصوص العلاج بمستشفى بنى سويف العام، مؤكدا أن الفقير تقدم الخدمة الصحية له على أعلى مستوى دون دفع رسوم مالية، بعد عمل بحث اجتماعى له، أو قرار علاج على نفقة الدولة، قائلا: «أما ما يتم فهو محاربة الأطباء الذين يتاجرون بالمرضى ويساومون الأغنياء على مبالغ مالية فى عيادتهم الخاصة لإجراءا عمليات لهم بمستشفى بنى سويف العام، بعد أن أصبح مستشفى فندقيا على أعلى مستوى بعد تطويره، فنحن نطبق القانون ولم نخالفه ونقوم بإغلاق الأبواب الخلفية للأطباء الذين يتاجرون بالمرضى، فنحن نحافظ على المريض الفقير ونبحث عنه فى كل مكان ونوفر له العلاج اللازم بالمجان».

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أن المستشفى العام يستقبل يوميا ما يزيد على 2000 مريض، يتم الكشف عليهم وصرف العلاج لهم بالمجان، وأنه لن يسمح لأحد بمستشفيات المحافظة الاستهانة بالمريض والمتاجرة به والتقصير عن تأدية الخدمة الطبية له على أعلى مستوى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح مطلع فبراير الماضى عبر الفيديو كونفرانس، المرحلة الأولى من مستشفى بنى سويف العام الجديد بعد تطويره على مساحة 7800، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 215 مليون جنيه، وملت تطوير المبنى الرئيسى، ورفع كفاءة مبنى الغسيل الكلوى والجهاز الهضمى والكبد، وإنشاء مبنى للعيادات الخارجية منفصل عن المستشفى، وإنشاء قسم قسطرة القلب مزود بالعناية المركزة، وتجديد غرف وعنابر المستشفى بحيث يستوعب العنبر الواحد 6 حالات، وتعقيم المستشفى بالكامل، وإنشاء أسانسير خاص بالعمليات، وآخر للطوارئ وإمداد المستشفى بتكييف مركزى ليغطى كامل أرجاء المستشفى.