المسماري: نحو 2000 عسكري تركي كانوا متواجدين على الأراضي الليبية في الشهر الماضي

آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 11:50 م بتوقيت القاهرة

هدى أمين

المسماري: نتمسك بـ«إعلان القاهرة» لسحبه كل أنواع التلاعب بالملف الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه كان هناك من 1500 إلى 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية في الشهر الماضي، فضلًا عن نحو سبع قطع بحرية عسكرية تركية دائمًا متواجدة في المياه الإقليمية الليبية، إضافة إلى طائرات نقل ثقيل وأخرى مقاتلة، معقبًا: «الجيش التركي متواجد بكامل عتاده في طرابلس».

وأضاف «المسماري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه يعتقد أن الجيش التركي بدأ يفكر في توقيع اتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بالتمركز الدائم في ليبيا عن طريق قواعد عسكرية، حتى لا يترك هذه القواعد في إطار أي اتفاق أو تنفيذ لمبادرة إعلان القاهرة أو مؤتمر برلين.

وذكر أنه أثناء حضور أردوغان لمؤتمر برلين الذي كان يبحث الأزمة الليبية، كانت هناك فرقاطة عسكرية تركية وسفينة محملة بالأسلحة الثقيلة تقوم بالإنزال في ميناء طرابلس.

وأرجع سبب تمسك القيادة العامة للجيش الليبي بمبادرة إعلان القاهرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية إلى أنها سحبت كل أنواع التلاعب بالملف الليبي، بحسب تعبيره

وتابع أن مبادرة إعلان القاهرة تضمن استقلالية ووحدة ليبيا، وإخراجها دون أي صراع دولي في المنطقة، لافتًا إلى أن تلك المبادرة لاقت ترحيبًا من المجتمع الدولي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.