السجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة بتهمة التزوير لموظفتين بحي الزهور في بورسعيد
آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:54 م بتوقيت القاهرة
محسن عشري
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير، وذلك في القضيه رقم 715 لسنه 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 27 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
وتعود وقائع القضية الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2023، والمتهم فيها كل من "فايدة.ا"، موظفة بديوان عام حي الزهور، و"أ.م.ا"، موظفة بمديرية الضرائب العقارية، وذلك بصفتهما موظفتين عموميتين، الأولى المختصة بإصدار التراخيص بإدارة الإشغالات بحي الزهور، والثانية عاملة بمديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور، بأن تحصلت كلا منهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها بأن استغلا طبيعة وظيفتها، فقامت الأولى بإصدار رخصة إشغال طريق مؤقتة حال كونها المختصة بوظيفتها على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرها، وقامت بإرشاد المجني عليها بالتوجه إلى المتهمة الثانية، حيث قدمت الأخيرة إفادة منسوب صدورها إلى مديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك.
وشهدت المجني عليها "أم هاشم جابر إبراهيم رياض"، 40 عاما، وتعمل ربه منزل، بأن المتهمة الأولى تحصلت منها على 30 ألف جنيه، وذلك مقابل استصدار رخصة إشغال طريق مؤقت لأحد الأكشاك باسم "وليد مصطفى أحمد محمد الجندي"، وذلك بأن قامت بإصدارها مثبت بها بيانات على غير الحقيقة من جهة عملها وأرشدتها بالتوجه إلى المتهمة الثانية والتي منحت الشاهدة عقب تقاضيها مبالغ مالية إفادة موجهة إلى حي الزهور، كون ذلك المستند من أحد الأوراق اللازمة لإصدار رخصة إشغال محل الواقعة، وتبين أنها مثبت بها بيانات غير حقيقية.
وشهد رمضان مرعي رئيس قسم الإشغالات بحي الزهور ببورسعيد، أن المتهمة الأولى هي المختصة بإصدار تراخيص الإشغالات وتجديدها وتحصيل الرسوم والمخالفات، وأنها جددت رخصة إشغال الطريق الخاصة بالمجني عليها، وأشر عليها بالموافقة دون علمه لمخالفتها للحقيقة، وشهد فوزي الوالي رئيس حي الزهور بالندب بمضمون ما شهد به مدير الإشغالات، وشهدت إيناس السيد مديرة المركز التكنولوجي بحي الزهور، بأن المتهمة الأولى حال عملها بقسم الإشغالات كانت تمتلك حسابًا مخصصًا بمنظومة الخدمات الإلكترونية، ولا يتم أخذ أي إجراء من حسابها الشخصي إلا بمعرفتها، مؤكدة أن إجراء تجديد الترخيص سند القضية على منظومة الخدمات الحكومية صدر من حسابها.
كما شهد زياد أحمد عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف، أن المتهمة الأولى هي الكاتبة بخط يدها لكل من توقيعاتها الثابتة أسفل عبارة الموظف المسئول، وجميع البيانات المحررة بخط اليد بصلب المحرر، وشعار الجمهورية صحيح ومطابق لبصمة الختم المنسوبة لحي الزهور، وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لمديرية الضرائب العقارية والمقرؤة بصمتها وزارة المالية مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد مأمورية المناخ هي بصمة صحيحة وصادرة من ذات قالب الخاتم المرسل بصماته للنيابة، والخطاب كان في الأصل موجه لحي المناخ ببورسعيد إلا أنه تعرض للتعديل باستخدام مصحح "كوريكتور أبيض".
وثبت بالاستعلام من المركز التكنولوجي بحي الزهور أن المتهمه الأولى هي من قامت بتسجيل نتيجة المعاينة، وتحديد الرسوم الخاصة بالترخيص المزور، واعتماده، وتسليمه للمواطن، وذلك من خلال حسابها عبر المنظومة الإلكترونية.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا، بمعاقبة المتهمة الأولى فادية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها، وأمرت بعزلها عن الوظيفة لمدة مماثلة، والزمتها برد 30 ألف جنيه وتغريمها مبلغ مماثل، والزمتها المصاريف الجنائية، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليها، وأمرت بعزلها من الوظيفة والزمتها بالتضامن مع المتهمة الأولى برد المبلغ سالف البيان، وتغريمها مثله، والزمتها المصاريف الجنائية، كما أمرت بمصادرة المحررات المضبوطة.