الحكومة تدرس تسعير الغاز لمصانع السيراميك بشكل عادل وتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة

آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 3:50 م بتوقيت القاهرة

- وزير البترول: ننسق مع "المالية" لتسهيل إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع
- مصدران: دول عربية تتوقف عن استيراد السيراميك المصري بسبب زيادة تكلفة الإنتاج

محمد فوزي

تبحث المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في اجتماعها الثالث، عددًا من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء، والتي شملت طلبات لتسهيل سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك كصناعة متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلي من الواردات المغرقة، حسب بيان وزارة الصناعة اليوم.

أوضح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، أن الوزارة تدرس تسعير الغاز «بشكل عادل» لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية، مضيفًا أن التنسيق يتم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية لتسهيل إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.

توقفت عدة دول عربية عن استيراد السيراميك المحلي في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه، مما يهدد الصناعة المحلية، وفقًا لمصدرين تحدثا لـ«الشروق».

أشار المصدران إلى أن هذه الأسواق تشمل السعودية وليبيا والأردن والسودان، والتي تشكل أكثر من 60% من صادرات القطاع، مضيفين أن فقدان تلك الأسواق سيتسبب في خسائر بمليارات الدولارات سنويًا.

تُعد مواد البناء من أكبر القطاعات التصديرية غير البترولية، حيث تجاوزت صادرات مصر العام الماضي 8.8 مليار دولار، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

بلغ حجم صادرات مواد البناء في النصف الأول من هذا العام 4.7 مليار دولار، مقابل 4.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 15%، وفقًا لتصريحات وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.

قال طارق صادق، عضو مجلس إدارة جمعية السيراميك المصرية، إن صناعة السيراميك تواجه تحديات كبيرة بعد اختفاء طلبات الشراء من الأسواق الخليجية والعربية بسبب ارتفاع سعر المنتج المحلي.

وأضاف في تصريحاته لـ«الشروق» أن الدول الخليجية، خاصة السعودية، تسعى إلى توطين الصناعات المحلية، مما يجعلها تقدم حوافز استثمارية جاذبة، تمنح مصانعهم ميزة تنافسية عالية تتفوق على السيراميك المصري.

لفت إلى أن الحكومة يجب أن تنتبه لهذا الأمر حتى لا نفقد صادراتنا في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السيراميك بحاجة إلى دعم حكومي لإضافة ميزات تنافسية تعيده للأسواق المجاورة.

تابع صادق: «كانت مصر ضمن أكبر 10 دول في العالم إنتاجًا وتصديرًا للسيراميك قبل 2020»، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية فقدت قدرتها على المنافسة وابتعدت عن المراكز المتقدمة عالميًا.

أوضح أن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن المصانع كانت تتحصل على الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية عند سعر صرف 30 جنيهًا، وأصبحت تتحصل عليه الآن وفقًا لسعر 50 جنيهًا للدولار، بزيادة 66% في تكلفة الإنتاج.

طالب صادق بدعم سعر الغاز المقدم للمصانع المحلية، والذي يمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، إلى جانب انتظام صرف دعم الصادرات للمصانع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بحاجة لقرارات حازمة لعودة الصادرات إلى طبيعتها.

انخفضت صادرات السيراميك في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري بنسبة 29%، مسجلة 42 مليون دولار، مقارنة بـ59 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لآخر بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

سمح البنك المركزي في مارس الماضي بتحديد سعر الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية من مستويات 30.90 جنيه إلى 49.50 جنيه حاليًا.

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة السيراميك تعاني من تضخم في تكلفة الإنتاج، مما رفع سعر المنتج المحلي في الأسواق الخارجية بشكل كبير.

أوضح عبد الحميد في تصريحاته لـ«الشروق» أن المنتج المحلي يعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث تصل أسعار الفائدة إلى ما بين 26 و30%.

أشار إلى أن الأسواق المجاورة تمنح المصنعين تمويلات بفائدة لا تتجاوز 5%، مما يعطي لهم ميزة تنافسية في الأسعار.

ووفقًا لعبد الحميد، فإن مصانع الدول المجاورة تتحصل على الغاز الطبيعي الذي يمثل 35% من تكلفة إنتاج السيراميك بسعر 1.25 دولار في السعودية و0.5 دولار في ليبيا، بينما تحصل المصانع المصرية عليه بـ5.5 دولار.

أضاف أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أجور العمالة، ساهم في زيادة تكلفة إنتاج السيراميك المحلي بشكل كبير، مما يؤدي إلى فقدان فرص تصديرية سنوية.

يرى أن ملف الصناعة المحلية بحاجة إلى إعادة حساب تكلفة الإنتاج وعرض الفرص التنافسية المتاحة، وتقديم دعم حقيقي للمصنعين للحفاظ على حجم صادراتنا الحالي قبل الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار.