«الصناعة والتجارة» تفاوض الحكومة لزيادة دعم الصادرات 500 مليون جنيه

«القطاع الصناعى حاليا فى حاجة شديدة لزيادة دعم الصادرات الذى يحصل عليه من أجل زيادة التصدير من مصر، وقد شهدت الصادرات تراجعا منذ بداية العام. ونثق فى تفهم الحكومة لذلك، خاصة وأن زيادة الصادرات أولوية لديها فى الوقت الحالى لتوفير العملة الأجنبية»، يضيف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه.

وتعكف وزارة الصناعة والتجارة حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات على مراجعة خطة تنمية الصادرات، لتحدد آليات تمكنها من المنافسة فى الأسواق الخارجية.

ومن أهم محاور هذه الخطة، وفقا لما أوضحه مصدر اتحاد الصناعات، فتح أسواق جديدة لا سيما فى افريقيا، مع الحصول على دعم للشحن، فـ«نحن لم نركز بشكل كاف على هذه السوق»، بحسب قوله.

وتتضمن الخطة تحديد بدائل لاستيراد المواد الخام من مناطق أرخص لتخفيض التكلفة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة الجديدة فى أكتوبر المقبل، بحسب ما أكدت الحكومة خلال فعاليات مؤتمر اليورومنى.

ووفقا لآخر تقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تراجع حجم الصادرات المصرية «غير البترولية» بنسبة 21.72% خلال الربع الأول من العام الحالى 2015، لتصل إلى 4.631 مليار دولار، بينما كان المستهدف حتى نهاية مارس الوصول بقيمة الصادرات إلى 6.921 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين لم يتم نشر تقرير الصادرات الشهرى.

وكان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور قد قال لـ(الشروق) فى حوار الأسبوع الماضى، أن الحكومة اعتمدت زيادة قدرها 1.1 مليار جنيه فى دعم الصادرات، ليصل إجمالى الدعم إلى 3.7 مليار حاليا، بعد أن اكتفت الحكومة باعتماد 2.6 مليار فى مشروع الموازنة لعام 2015/2016.
وأضاف الوزير فى تصريحاته أنه لن يتم الاكتفاء بهذه الزيادة و«سنناضل من أجل زيادات أخرى».

«هذه الزيادة مهمة لتنمية الصادرات، وهى ليست كما يعتقد الجميع دعما، بل هى رد للأعباء التى نتحملها، ونحن فى أشد حاجة إليها الأن لكى تتمكن المنتجات المصرية من منافسة منتجات الدول الأخرى»، يقول محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.

ويضيف السويدى موضحا «تخفيض قيمة الدعم الذى يحصل عليه المصدر كان سببا رئيسيا فى ارتفاع تكلفة المنتج، مما أدى إلى فقدان المنتج المصرى للكثير من الأسواق الخارجية».

وكان اتحاد الصناعات قد تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة، طالب فيها بزيادة قيمة الدعم إلى 5 مليارات جنيه، وعلى الرغم من توقعات القطاع الخاص المؤكدة بإقرار الزيادة، إلا أن المبلغ المخصص فى مشروع الموازنة لم يتجاوز 2.6 مليار، وهو أقل بنحو 500 مليون جنيه مما تم إقراره فى موازنة العام المالى 2014/2015.
ولم يكن هذا هو التخفيض الأول للدعم الذى كان قد وصل قبل ثورة 25 يناير إلى 3.7 مليار جنيه.

يشار إلى أنه حين إقرار الموازنة بدعم متدن للصادرات، قال السويدى لـ(الشروق) إن الوزراء وعد بتوفير المبلغ كله وهو الـ5 مليارات جنيه، ولكن حين توافر الموارد، أو من بنود خارج الموازنة.

وكان دعم الصادرات قد أثار جدلا طويلا منذ تطبيقه، إذ اعترض الكثير من المصنعين عن استحواذ قطاعات بعينها، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، على الجزء الأكبر من الدعم، بينما لم تتمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى المستهدف الأساسى من الدعم، من الحصول عليه.