الأزهرى فى رسالة لاتحاد العمال الرسمى: البدائل كثيرة وممكن تكبر على حسابك

آخر تحديث: الإثنين 15 أكتوبر 2012 - 10:35 ص بتوقيت القاهرة
ندى الخولى

وصف وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، النقابات المستقلة بـ«عرض لأصل مرض»، مفسرا ذلك بأن النقابات المستقلة ظهرت نتيجة اعتماد النظام السابق على كيان عمالى دكتاتورى واحد، لذا ظهر له كيانات موازية، وبالتالى فـ«النقابات المستقلة حالة صحية وليست إيجابية».

 

وأضاف الأزهرى خلال الندوة الوطنية حول دور ومهام وهيكلة وزارة القوى العاملة فى مصر، أنه فى حالة تطهير الكيان العمالى الدكتاتورى، فمن الممكن أن تتلاشى الكيانات العمالية المستقلة، ومن الممكن أيضا أن تستمر وبقوة فى حالة عدم فاعلية وتفاعل الكيان الأصلى مع العمال والشارع المصرى، مؤكدا أن «البدائل موجودة للكيان العمالى الأصلى وممكن تكبر على حسابه». وعن تدخل الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى العمل النقابى، قال الأزهرى «النقابات العمالية لها الشأن فى وضع قوانينها وتشريعاتها المنظمة، ولكننا فى مرحلة انتقالية حاليا، وكان الوضع فى الماضى أن وزارة القوى العاملة تضع يدها على التشكيل النقابى الوحيد وهو اتحاد العمال، وبعد الثورة الوزارة شالت يدها مرة واحدة، فحصل خلل وبلبلة»، متابعا: «ما نقوم به الآن هو رفع يدنا «واحدة واحدة وبطريقة تدريجية، ولكن أعد أنه فى المستقبل لن يكون هناك أى تدخل من الجهة الإدارية».

 

الإضرابات والاعتصامات العمالية، كانت محور أسئلة عدد من حضور الندوة الوطنية، وقال عنها الأزهرى «لقد خاطبنا كل مديريات القوى العاملة والهجرة فى جميع المحافظات، وأعطيناهم صلاحيات الوزير فى ديوانه، بالتصرف مع الاعتصامات والأزمات العمالية، وبالفعل بعض المديريات تمكنت من مواجهة الإضرابات، وبعضها تعثر نتيجة قوة الإضرابات والاعتصامات فلجأ للوزارة».

 

واعتبر الوزير أن الإشكالية ليس فى الإضرابات والاعتصامات، إنما فى كيفيتها، مفسرا «فى الثقافة المصرية، الإضراب يعنى التوقف عن العمل ومنع الباقين من الممارسة سواء العمال أو الإدارة، وهذا خاطئ».

 

وعن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومدى التزامها بها، قال الوزير «النظام السابق كان يتفاخر بالاتفاقيات الدولية التى يوقعها، ويتباهى بعددها، ثم لا يطبقها أو يكتشف أن هناك فجوة بين الاتفاقيات والتشريعات والقوانين الداخلية»، مشيرا إلى أن الأهم من التوقيع على الاتفاقيات الدولية «هو الإيمان بأهميتها وضرورتها، وملاءمتها للنظام التشريعى الداخلى والقائم بالفعل حتى لا يتعارضان».