مخاوف من ارتفاع عائد أدوات الدين الحكومية بعد رفع فائدة الشهادات الادخارية

آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2015 - 10:30 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ راضى عبدالبارى:

على الرغم من الخطوة التى اتخذتها البنوك الحكومية الأسبوع الماضى برفع أسعار الفائدة بنحو 2.5 % للحد من ارتفاع الدولار ومحاربة الدولرة، فإن هذا الأمر زاد المخاوف أن يؤدى ذلك إلى رفع عائد أدوات الدين الحكومية ما قد يفاقم الدين المحلى.
وكان العائد على أذون الخزانة 182 يوما وصل فى آخره إلى مستوى 11.623% ضمن المزاد الذى طرحه المركزى أخيرا مقابل 11.566 % سجلها فى آخر مزاد بشهر أكتوبر، ومقتربا من أعلى مستوياته التى سجلها نهاية يونيو الماضى عندما بلغ 12.304% وذلك قبل أن يتخذ اتجاها هابطا فى الشهور التالية، كما قفز العائد على أذون 266 يوما إلى مستوى 11.725 % مقابل 11.446% سجلها فى مزاد سابق.
وسجل متوسط العائد على أذون خزانة فئة 91 يوما تراجعا طفيفا إلى مستوى %11.218 خلال المزاد، الذى اقترضت منه المالية 3 مليارات جنيه.
وتنوى المالية اقتراض 5.25 مليار جنيه عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل مقابل 7.25 مليارات جنيه اقترضتها من مزادات الأسبوع قبل الماضى، ويتوزع هيكل الطروحات بواقع 3 مليارات جنيه من سندات لأجل 5 سنوات، و2.25 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
وعلى مستوى السندات الحكومية متوسطة وطويلة الآجل التى طرحتها المالية الأسبوع قبل الماضى، فقد سجل عائدها تراجعا جماعيا على مختلف الفئات المطروحة تراوح بين 0.11 نقطة مئوية لآجلى 3 و7 سنوات، وبلغ 0.206 نقطة مئوية انخفاضا لعائد سندات صفرية الكوبون.
وانخفض متوسط عائد سندات لآجل 3 سنوات نحو 0.111 نقطة مئوية ليتراجع إلى مستوى %12.482 خلال مزاد الأسبوع الماضى مقابل %12.593 سجلها فى مزاد سابق، وذلك وسط إقبال مكثف من البنوك التى اكتتبت فى المزاد بـ183 عرضا تجاوزت قيمتها 6.5 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 79 عرضا بقيمة 3 مليارات جنيه وبعائد تراوح بين %12.5 و%12.53، فيما يصل سعر الكوبون إلى %12.6 عند الاستحقاق. وتراجع متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 7 سنوات بنحو 0.117 نقطة مئوية مسجلا %14.431 فى المتوسط مقابل %14.548 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 2.25 مليار جنيه من 59 عرضا قدمتها البنوك من إجمالى 154 عرضا تجاوزت قيمتهم 6 مليارات جنيه، فيما تراوح العائد خلال المزاد بين %14.37 و%14.46 على العروض المقبولة، بينما يصل سعر الكوبون لـ%14.6 عند تاريخ الاستحقاق.
وقال عدد من المصرفيين إن رفع أسعار الفائدة سينعكس بالسلب على أدوات الدين الحكومية وذلك رغم آثاره الإيجابية التى تتمثل فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات «الدولرة». وأضافوا أن تحريك أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر، وسريع على أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ورفع الفائدة سيحمل الحكومة المزيد من الأعباء فى الاقتراض، وسيرفع الدين العام بشكل كبير.
وقال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن رفع الفائدة على الإيداعات بالعملة المحلية يساهم فى سحب السيولة الموجودة بالسوق ومن ثم محاصرة الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، وكذلك الحفاظ على إيداعات العملاء، وحمايتها من التآكل فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار حلمى إلى أن رفع سعر الفائدة أيضا له تأثيراته على الدولار فهو يمنع ارتفاع معدلات «الدولرة» (تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار)، ويزيد من إقبال العملاء على الإيداع بالعملة المحلية.
وأضاف أن التأثيرات السلبية لقرار رفع أسعار الفائدة، تتمثل فى رفع الفائدة على أذون الخزانة، وهو الأمر الذى من الممكن أن يؤثر على الدين الحكومى. وتوقع حلمى أن تشهد سوق أدوات الدين المحلى تحركا واضحا فى مستويات العائد فى الفترة ما بين شهر وشهرين على أقصى تقدير.
وأوضح أن تحرك الفائدة فى المزادات الحالية يتوقف على مدى تقبل المالية للمستويات الجديدة لأى تغيير فى اتجاهات الفائدة حاليا، لافتا إلى أن السوق قد تشهد محاولات من المالية للحد من ارتفاع العائد فى المزادات المقبلة والحد من تفاقم تكلفة الاقتراض المحلى.
وأضاف أن ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلى أمر حتمى، مشيرا إلى أن الفائدة الجديدة على الجنيه سيظهر آثارها على تكلفة الدين الحكومى خلال فترة 4 إلى 8 أسابيع قادمة لحين الوقوف على هيكل أسعار الفائدة على الادخار بالجنيه فى السوق المحلية، خاصة أن أغلب البنوك ما زالت تترقب وتقييم العائد على أوعيتها الحالية.
والمالية ستحاول الوقوف أمام صعود العائد بكل الأدوات المتاحة لديها فى المزادات المقبلة حتى لا تتضاعف تكلفة الاقتراض المحلى وخدمة الدين.
وتوقع حلمى أن تظهر نتيجة رفع الفائدة على المودعين فى شهادات استثمار الـ12.5% خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع على أسعار الفائدة ضمن أذون وسندات الخزانة الحكومية»، لافتة إلى أن الاحتمال الأكيد هو أن يتم رفع سعر الفائدة على أدوات الدين المحلى تعويضا للزيادة التى أقرتها البنوك على الشهادات.