تعثر وساطة وزير الصحة بين الصيادلة وشركات الدواء حول هامش ربح 0.5%

علمت «الشروق» من مصدر مطلع، أن الاجتماع الذى عقده وزير الصحة أحمد عماد الدين، بين ممثلى عدد من شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، أمس، واستمر أكثر من 8 ساعات، خرج دون نتائج واضحة أو اتفاق موحد، لحل الخلاف حول قرار 499 لعام 2012 الخاص برفع هامش الربح على الأدوية.

وقال المصدر، إن نقابة الصيادلة طلبت بعد قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية فى مايو الماضى، الذى ضم نحو 7 آلاف صنف، بضرورة تطبيق القرار على كل الأدوية وليست الأصناف محل الزيادة فقط، مشيرا إلى أن الاجتماع ضم المستشار القانونى للوزارة للوصول إلى صيغة توافقية وإعداد قرار جديد، إلا أن الشركات كان مطلبها تعديل القرار ليصبح هامش ربح الصيدلى على الأدوية المحلية 22.5% و15% للمستورد، بينما تمسكت نقابة الصيادلة، بهامش ربح 23% للأدوية المحلية و14.5% للأدوية المستوردة.

وتابع المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ «غير مقرر أن يجتمع وزير الصحة مع الطرفين خلال الأيام المقبلة، لكنه طلب منهم معاودة الاجتماع للوصول إلى اتفاق، لتقوم الوزارة بصياغة قرار توافقى يقبله الطرفان دون إلزام لأى منهما».

وأضاف أن شركات الأدوية طلبت حذف فقرة الأدوية الأساسية من قرار 499 لعام 2012، وهو ما وافق عليه الطرفان، مؤكدين أن هذا التعريف هو تعريف علمى فى المقام الأول، لا علاقة له بالتسعير أو الربح، وأشار إلى أن الشركات عرضت حلا لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال غسيل السوق من تلك الأدوية لمدة عام واحد فقط من خلال قرار وزارى ملزم، ثم ارتجاع الأدوية باستخدام الفواتير فقط.

وأوضح د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن القرار رقم 499 الخاص برفع هامش ربح الصيادلة به عوار قانونى، ما جعل لجان التسعير تؤكد صعوبة تطبيقه، لافتا إلى أنه عند صدور القرار فى 2012 رفضته الشركات بسبب عدم تحريك أسعار الدواء، وتدنى أسعار الكثير منها، خاصة أن هامش ربح الصيدلى كان مصدره هو ربح الشركة، وهو ما تسبب فى تأخر التطبيق.

وقال رستم، إن القرار تضمن أن هامش ربح الصيدلى يكون بنسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلى، أو 25% من سعر البيع للجمهور، وقيمة النسبتان ليست واحدة، وبناء على طلب الصيادلة وافقت الشركات بعد قرار رفع أسعار الأدوية الصادر من مجلس الوزراء فى مايو الماضى، على التطبيق بنسبة 25% من سعر البيع للجمهور، ووافقت الشركات لكن على الأدوية التى ارتفع سعرها فقط.

وكانت نقابة الصيادلة قد اتخذت إجراءات عقابية ضد الشركات الممتنعة عن الالتزام بالقرار مثل وقف التعامل معها، أو مقاضاتها.