قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة سيدأ مراجعة الصياغة القانونية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل أن يعيد إرساله للبرلمان مرة أخرى، مؤكدًا أن البرلمان سيجري تصويتًا نهائيًا على القانون قبل أن يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميًا.
وأضاف «الطماوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة لم يصل إلى البرلمان من الأساس، موضحًا أن القانون الذي أعده مجلس النواب يمثل «نقلة نوعية» في تاريخ العمل الأهلي بمصر.
وأوضح أن سلطة تشريع القوانين هي حق للبرلمان وفقًا للدستور، لافتًا إلى مشاركة 203 نائب برلماني في إعداد قانون الجمعيات الأهلية الذي حاز على الموافقة المبدئية الاثنين، بعد مناقشة 40 مادة، ومناقشة بقية مواده حتى المادة 89 الثلاثاء.
وتابع حديثه قائلًا: «كان لا بد من التحرك سريعًا لتنفيذ المادة 75 بالدستور التي تنص على إنشاء الجمعية الأهلية بالإخطار، وعدم حلها إلا بأحكام القضاء».
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد بدأ في جلسته العامة الاثنين، مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.