غضب بين المحامين بسبب منظومة الفاتورة الإلكترونية

أثارت تعليمات مصلحة الضرائب، المتعلقة بإلزم أصحاب المهن الحرة ومن بينهم «المحامون» بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل؛ استياء المحامين، حيث أعلن عدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين رفضهم لتطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، معتبرين أنه قرار مخالف للدستور.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة؛ ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
وقال وكيل النقابة العامة للمحامين مجدى سخى، إن اعتراض المحامين على الفاتورة الإلكترونية التى أعلنت عنها مصلحة الضرائب، لا يأتى من فراغ، وإنما من واقع المعاناة التى يعيشها المحامون، متابعا: «95% من المحامين تحت خط الفقر، ونحن لا نكلف الدولة مليما».
وأضاف سخى لـ«الشروق»، أن أى تطوير لا بد أن يكون له مقدمات، وقبل الإعلان عن مثل هذه الأمور يجب الترتيب لها والإعلان عنها مسبقا قبل تطبيقها، ويكون هناك تدريب لكيفية التعامل معها، والنظر فى الرسوم العالية لتنفيذها، مشيرا إلى أن المحامين ملتزمون بتطبيق القانون ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم، لكن لماذا تريد مصلحة الضرائب زيادة الأعباء على المحامين؟
وأردف: «رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه فى العام، والمحامى لن يستفيد شيئا منها، ولا نعرف هدفها فى الأساس»، معتبرًا أن الموضوع مزعج للجميع.
ومن جانبه، قال أمين صندوق النقابة العامة للمحامين عبدالمجيد هارون: «مجلس النقابة يرفض الفاتورة الإلكترونية، لأننا لسنا تجارا حتى تطبق علينا»، معلنا عن تفاوض النقابة مع مصلحة الضرائب بشأن هذا الأمر، وإذا لم نصل معهم لحل سيكون هناك تصعيد.
وقال مجلس نقابة محامين السويس فى بيانه، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيترتب عليه إثقال كاهل المحامين بل وتدمير جيل كامل من المحامين الشباب الذين لن يستطيعوا بأى حال سداد تلك المبالغ.
كما أعلنت النقابات الفرعية للمحامين بشمال سيناء، وقنا، وجنوب الجيزة، والقاهرة الجديدة، وشمال الدقهلية، وحلوان، وشمال أسيوط، والمحلة الكبرى والإسماعيلية، رفضهم لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.