الإسكان: 29 محطة تحلية بطاقة 3.5 مليون متر مكعب يوميا حتى 2025

آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 12:44 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

قال نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، إن هناك نقلة نوعية وكمية في تنفيذ محطات التحلية، مشيرا إلى زيادة عدد محطات التحلية من 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/ يوم في عام 2014 إلى 82 محطة تحلية بطاقة 917 ألف م3/ يوم، بخلاف 14 محطة تحلية جارٍ تنفيذها بطاقة 518 ألف م3/ يوم؛ لتصل عدد المحطات إلى 96 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم.

وتحدث إسماعيل، عن دور وزارة الإسكان بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف المياه من وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس، في إعداد الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/ يوم في 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأشار نائب وزير الإسكان، في جلسة نقاشية حول تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط ضمن فعاليات COP 27، إلى أن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مخطط إنشاء 29 محطة تحلية بطاقة 3.5 مليون م3/ يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم.

كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، تعاون وزارة الإسكان مع وزارة التعاون الدولي في برنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّي +"، والذي يُعد برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال توقيع خطاب نوايا للعمل على إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بإجمالي 525 ألف م3 / يوم في 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء.

وأوضح أنه بالتنسيق بين وزارة «الإسكان» ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتم الإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة المتجددة في أغسطس 2022، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخُطة الخمسية الأولي للتحلية

وأكد أن ذلك يأتي تماشيا مع أهداف مسوَّدة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، مؤكدا أهمية توطين صناعة التحلية محليا من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته، بعرض التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الإستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تنظيم مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين للتأكيد على اتخاذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.