شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 28 ألفا و365 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 298 حكما جنائيا، و12 ألفا و793 حكم حبس جزئي، وألفين و559 حكم حبس مستأنف، و9 آلاف و862 أحكام غرامات، وألفين و853 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.