تأكيدا لانفراد «الشروق».. محافظ البنك المركزي يعلن أكبر خطة تمويلية تنفذ لدعم صناعة السياحة

آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2019 - 2:25 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

• «المركزي» يوافق على ضخ 50 مليار جنيه كقروض ميسرة للقطاع السياحي لإحلال وتجديد وتطوير المنشآت الفندقية والسياحية
• إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة

تأكيدا لما نشرته "الشروق"، أمس، حول موافقة البنك المركزي على مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات، أعلن البنك المركزي أنه تم أمس عقد اجتماع موسع بشرم الشيخ حضره محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه جمال نجم، ورامي أبو النجا وكيل المحافظ، وممثلي القطاع المصرفي؛ للالتقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

استعرض الاجتماع كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وفي استجابة عملية، تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة). وقد أكد محافظ البنك المركزي أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية. وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصري فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.

ومن جانبهم، أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً، وهو ما حقق آثاراً إيجابية، وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية في الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.

كانت جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات السياحية المختلفة، قد طالبت بضرورة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي وافق عليها مؤخرا لدعم الصناعة المصرية، مؤكدين أن القطاع السياحي أولى القطاعات بالمساندة نظرا للظروف التي مر بها خلال الـ8 سنوات الماضية بسبب حالة الانحسار السياحي التي مرت بها البلاد وقيام أهم الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر السفر إلى مصر.