ألمانيا تؤيد إنشاء محكمة تختص بالانتهاكات في أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إلى إنشاء محكمة خاصة "لمحاكمة القادة الروس"، بدعوى وقوع انتهاكات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بدأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تحقيقا حول الأزمة في أوكرانيا، والتي يضغط الغرب بشدة لاعتماد ادعاءاته بوقوع جرائم حرب فيها من قبل القوات الروسية، لكنها على أي حال لا تستطيع مقاضاة موسكو لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحق الجنود الروس الأسرى، حيث انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدم بارد وأحيانا بطرق مروعة، علاوة على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا.

ودعت بربوك إلى "شكل جديد" للمحكمة "لتقديم القادة الروس إلى العدالة" بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، قائلة إن ذلك "ربما يحدث باستخدام القانون الأوكراني ولكن في الخارج مع قضاة دوليين".

في الشهر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على التورط في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.

وقالت بربوك في كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي: "نحتاج إلى إيصال رسالة واضحة إلى القيادة الروسية هنا والآن مفادها أن (العملية العسكرية..) لن تمر دون عقاب".

وأضافت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أنها ناقشت مع أوكرانيا وحلفاء آخرين "حلا خاصا" يمكن أن "يستمد اختصاصها من القانون الجنائي الأوكراني".

وأعربت موسكو عن استيائها من الدعوات الأوروبية لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى بـ"جرائم العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة ستكون بعيدة كل البعد عن العدالة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لاستحداث آلية شبه قضائية، غير مسبوقة في العدمية القانونية، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة، و"لن يكون لهذه العصابة سلطة قضائية على روسيا".