مصدر: الأجهزة الرقابية بدأت الاستعلام عن الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة
آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 6:49 م بتوقيت القاهرة
محمد عنتر
قال مصدر حكومى مطلع، إنه خلال الفترة الحالية، تجرى الترتيبات النهائية لإجراء التعديل الوزارى المرتقب، قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بحلف اليمين الدستورية قبل الثانى من شهر إبريل المقبل.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الأجهزة الرقابية بدأت خلال الفترة الحالية، الاستعلام عن بعض الشخصيات المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت عدة لقاءات داخل مجلس الوزراء مع بعض الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير. وأشار المصدر، إلى أنه لا يعلم يقينا هل سيبقى الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه رغم انه رجح استمرار رئيس الوزراء الحالى رغم وجود آراء تدعو إلى وجود رئيس حكومة جديد ذى خلفية اقتصادية ولديه رؤية جديدة قادرة على قيادة الحكومة خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة أخيرا.
ولفت المصدر، إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية الوزارية سيتم تغيير أغلبهم فى الحكومة الجديدة، وذلك بعد عدم قدرتهم على تحقيق رؤية ومتطلبات القيادة السياسية فى بعض الملفات مما ساهم فى وجود حالة من الغضب الشعبى نتيجة بعض الأزمات الاقتصادية التى ظهرت أخيرا مثل أزمة ارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة على الأسواق واختفاء بعض المنتجات.
وأضاف المصدر، أنه من بين الوزراء الذين سيغادرون الحكومة أيضا وزراء السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، ووزير الشئون النيابية، إلى جانب تغيير بعض الوزارات السيادية. وقال المصدر، إن القيادة السياسية تحاول الآن، تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الفترة القادمة، وقادرة على حل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى أثرت بشكل سلبى على أداء الحكومة الحالية، وتسببت فى تفاقم الكثير من المشكلات والأزمات داخل الدولة.
وأكد المصدر، أنه سيتم اختيار الوزراء الجدد بعناية فائقة، حتى يكونوا قادرين على حل المشكلات التى تواجههم فى الوزارات المرشحين لها، متابعا: «كل الوزارات الآن تعانى من الكثير من المشكلات بسبب الأزمة الاقتصادية فلابد من اختيار وزراء لديهم القدرة على حل تلك المشكلات دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن، وفى نفس الوقت لا تحمل الدولة أعباء إضافية».