البترول: شركات القطاع تستهدف ضخ استثمارات بـ23 مليار جنيه خلال 2025-2024
آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 3:41 م بتوقيت القاهرة
تستهدف شركات القطاع العام البترولي، ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2024 لشركات القطاع العام البترولي، إن ماشهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق، هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطني.
وأضاف الملا، خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن ذلك التطوير في الكيانات شمل جميع المجالات، بداية من السلامة والصحة المهنية ومرورًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات، وترشيد الإنفاق، وصقل خبرات ومهارات العاملين، ومراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية.
وخلال اجتماع جمعية شركة أسيوط لتكرير البترول، أوضح محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركات القطاع العام البترولي الـ12، تستهدف ضمن موازنات العام المالي المقبل ضخ استثمارات بحوالي 23 مليار جنيه، مضيفا أنها موازنات طموح وتحقق قيمة مضافة، وخاصة إذا ما انعكست على الأداء وتحقيق الأهداف.
وأكد الملا، أهمية التطوير الذي شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها، مجمع البنزين عالي الأوكتين، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه، وغيرها من المشروعات بالمنطقة التي تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها، وكذلك زيادة تأمين تلبية كامل احتياجات أهالي الصعيد من المنتجات البترولية.
وأشاد وزير البترول، بالدور التاريخي والقيادي الذي تلعبه شركة الإسكندرية لتكرير البترول بما لديها من إمكانيات وعراقة في رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية، وما شهدته المنطقة من تطوير سواء بالنسبة للكيانات البترولية أو التسهيلات الموجودة بها أو ما تم من تطوير فى حوض جونة البترول هناك، لافتاً إلى أن ذلك تم من خلال الرؤية الاستباقية للتطوير والتحديث والتي انطلقت عام 2016 واستهدفت إيجاد منظومة تكرير قوية ومتكاملة بخطة عمل تمتد حتى عام 2030، تدعم تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي وزيادة قدرات المصافي وتطوير الوحدات الإنتاجية.
وأوضح الملا أن استراتيجية العمل البترولي ترتكز إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن، والذي يضيف باستمرار لقدرات الشركات والقطاع ككل بما يمكنه من مواكبة جهود التنمية ومعدلات النمو المتزايدة، مشيراً إلى أن مصفاة العامرية لتكرير البترول تكتسب أهمية خاصة في منظومة التكرير بما تنتجه من منتجات متخصصة وزيوت أساسية وشموع وغيرها، مؤكدا أنها بما تشهده من تطوير مستمر في الوحدات الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد ومشروعات توافق بيئي مستمر في تحقيق أهدافها الاستثمارية الطموح عاماً بعد الآخر.