خبيران: وقف حرب غزة يدعم الطرح المصري المنتظر من السندات الدولية

آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 2:08 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

 

فؤاد: مصر معروفة بأفضلية استثماراتها التمويلية ولديها التزام صارم بالسداد
أنيس: الأفضل ألا نتجه لإصدار سندات دولية جديدة إلا للضرورة القصوى

 

اتفق خبيران استطلعت «الشروق» رأيهما على أن ارتفاع قيمة السندات الدولية المصرية جاء بفضل قرار وقف الحرب في غزة، مضيفين أن ذلك سيدعم خطة المالية المصرية في الطرح الدولي المنتظر بقيمة 3 مليارات دولار، كما سيظهر تأثير إيجابي تدريجي على إيرادات قناة السويس والسياحة.

وكانت مصر قد أعلنت، بالاتفاق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في قطاع غزة يشمل تبادل الأسرى والمحتجزين وتهدئة الأوضاع بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 19 يناير الجاري.

وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ارتفعت السندات الدولية الصادرة من مصر والأردن وإسرائيل خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث زادت السندات المصرية المستحقة في العام 2059 بأكثر من سنت إلى 75.216 سنت.

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن مصر من الأسواق الكبرى وأكثر استقرارًا بالمنطقة على مستوى الاقتصاد الكلي وبها فرص دائمًا، كما أنها معروفة بأفضلية استثماراتها التمويلية في أدوات الدين الثابتة سواء المحلية أو الدولية من خلال عائد مرتفع نسبيًا والتزام صارم بالسداد.

وأوضح أن السندات المصرية ارتفعت إلى 75 سنتًا مقابل 58 سنتًا قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، فيما استقرت السندات الأردنية الطويلة عند مستوياتها لتتراوح بين 86 و87 سنتًا، وتراجعت السندات السعودية من 96 سنتًا إلى 88 سنتًا، كما انخفضت السندات الإسرائيلية من 96 سنتًا إلى 81-82 سنتًا، ما يشير إلى أن السندات المصرية الوحيدة التي شهدت ارتفاعات بالمنطقة.

وأضاف فؤاد في تصريحاته لـ"الشروق"، أن أفضلية استثمارات مصر التمويلية واستقرار المنطقة يدعمان الخطة المالية في الطرح المنتظر بقيمة 3 مليارات دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

وأعلن وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، أنه سيتم طرح سندات دولية بـ3 مليارات دولار، على شرائح مختلفة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.

وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وسبق ذلك طرح آخر خلال فبراير من نفس العام، حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن تنفيذ طرح سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، 10، و40 سنة).

من جانبه، يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن استقرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة من العوامل الهامة التي كان لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وانعكس إيجابيًا على قيمة السندات الدولية حتى لو بارتفاع طفيف.

وأشار أنيس في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن من الأفضل ألا نتجه لإصدار سندات دولية جديدة إلا في الضرورة القصوى، خاصة أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة عالميًا وتتراوح بين 9 و10%، كما أن إجمالي الديون لدينا في سقف الحدود الآمنة، ومن المفترض ألا نسعى لزيادته.

وأوضح أنيس أنه مع الاتفاق على وقف الحرب ستظهر تأثيرات إيجابية على الإيرادات المالية العامة المصرية مع التحسن التدريجي المتوقع أن تشهده إيرادات قناة السويس وتحسن إيرادات السياحة.